محركية الإرادة ، فإن هذا ليس عيبا في الإرادة ، وإنما هو عيب في الأمر ، فالوجه الأول والثالث والرابع كلها مبنية على ملاحظة عالم الأمر ، وأمّا بملاحظة عالم الإرادة والحب فلا محذور من فرض تعلق الإرادة بغير المقدور ، أو فرض عدم محركية الإرادة.

وأمّا الوجه الثاني ، فقد كان بحسب تقريبه المتقدم لا يفرّق فيه بين عالم الأمر وعالم الإرادة ولهذا يتخيّل وروده هنا ، إذ كما أن الأمر في عالمه له معروض ، والآمر يرى أن معروض أمره متحصل قبل أمره فلا يمكن أن يتقوّم بشخص أمره ، هنا أيضا ، فإن المريد بنظره الإرادي يرى أن لإرادته معروضا ، وأن هذا لمعروض متحصّل قبل إرادته قلا يمكن أن يتقوّم بشخص تلك الإرادة.

ولكن بالإمكان التخلّص من ذلك بالعناية الأولى من العنايات المتقدمة ، وذلك بأن يؤخذ طبيعي الإرادة ، لا شخص هذه الإرادة ، وحينئذ لا يلزم المحذور ، لأن تلك العناية ، كما تقدمت تفي بدفع محذور الوجه الثاني ، وبهذا لم يبق إشكال لا بلحاظ عالم الأمر ولا بلحاظ عالم الإرادة.

وأمّا في أخذ قصد المصلحة في المتعلق ، فالكلام فيه ، هو الكلام الآنف ، ونفس ما قلنا ، في دفع المحاذير الأربعة ، نقوله هنا لو أخذ قصد المصلحة بلحاظ عالم الأمر.

وأمّا لو أخذ قصد المصلحة في المتعلّق بلحاظ عالم نفس المصلحة ، على أساس أن المصلحة لها عالم أيضا ، فأيضا هذه المحاذير الأربعة لا يلزم شيء منها ، إذ كلها لا موضوع لها بالنسبة إلى عالم نفس المصلحة.

أمّا الوجه الأول والثالث والرابع ، فلأنها كما تقدم ، مختصة بعالم الأمر ، وأمّا المصلحة فليس عيب فيها أن تكون متعلقة بغير المقدور ، أو تكون غير قابلة للمحركية والباعثية.

وأمّا الوجه والمحذور الثاني ، فأيضا لا يرد على محل الكلام وإن كان