على الشوق والإرادة ، وإن كان وضعا ملائما مع المرتبة الشديدة والضعيفة ، لكن يتعين الحمل على المرتبة الشديدة ، بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فلو فرضنا أن لفظ الإرادة موضوع للجامع ما بين الإرادة الشديدة والخفيفة ، وقال أريد منك كذا ، يتعيّن حمل اللفظ على الإرادة الشديدة بالإطلاق.
بتقريب تقدّم في مادة الأمر ، بدعوى أن الشديد ، أخف مئونة من الضعيف ، وكلّما دار الأمر بين الأشد مئونة ، ولأخف مئونة تعين حمل اللفظ على الأخف وهو المرتبة الأعلائية من الإرادة.
وقد تقدّم ، لما ذا كانت المرتبة الأعلائية أخف مئونة ، مع دفعه فيما سبق ، لكن لو بنينا على هذا المسلك ، وقطعنا النظر عن بطلانه ، فقد يقال ، بعدم جريانه في صيغة «افعل» ، لأن هذا المسلك ، إنما يتأتى تطبيقه على لفظ ، يدل على الإرادة والشوق ونحو ذلك من الأمور القابلة للشدة والضعف ، وحينئذ بالإطلاق ومقدمات الحكمة يتعيّن بأن المقصود هو المرتبة الشديدة من الإرادة والشوق ، وأمّا صيغة «افعل» فمدلولها هو الإرسال والدفع ، ومن المعلوم أن الإرسال والدفع ، لا يختلف شدة وضعفا باختلاف شدة الشوق وضعفه ، فإذا كنت تشتاق جدا بأن يسقط زيد على الأرض تدفعه نحو الأرض ، وإذا كنت تشتاق إلى ذلك ضعيفا ، أيضا تدفعه إلى الأرض ففي كلتا الحالتين ، الدفع محفوظ بنحو واحد ، إذ ليس له مرتبتين ، شديدة وضعيفة ، تبعا لشدّة الشوق وضعفه ، حتى تتعين إحداهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
وهذه الشبهة جوابها واضح في المقام ، وهو أن مجرى الإطلاق في المقام ، لو كان هو المدلول التصوري لصيغة «افعل» ، لكان لهذا الكلام مكان «بأن يقال» أن المدلول التصوري المطابقي للصيغة ، هو الإرسال ، والإرسال ليس له مراتب.
لكن بحسب الحقيقة ، مجرى الإطلاق ، هو المدلول التصديقي للصيغة الذي هو الكشف عن الإرادة في نفس المتكلم ، فيقال ، بأن هذه الإرادة