تجرى مجرى الألف (١) والتشديد فى التّعدّى ، وكان كحرف من الفعل. وكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل ؛ ليعلم ما يقتضيه اللفظ. ثم قدم فيما سواها ما هو المستنكر (٢) ، وهو الذبح لغير الله ، وتقديم ما هو الغرض أولى (٣). ولهذا جاز تقديم المفعول على الفاعل. والحال على ذى الحال. والظرف على العامل فيه ؛ إذا كان (أكثر (٤) فى) الغرض فى الإخبار.

قوله (فَلا إِثْمَ (٥)) (بالفاء وفى (٦) السور الثلاث بغير فاء) لأنه لمّا قال فى الموضع الأوّل : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) صريحا كان النفى فى غيره تضمينا ؛ لأنّ (٧) قوله : (غَفُورٌ رَحِيمٌ) يدلّ على أنه لا إثم عليه.

قوله (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وفى الأنعام (فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لأن لفظ الرب تكرر فى الأنعام (مرات (٨) ولأن فى الأنعام) قوله (وَهُوَ (٩) الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ) الآية وفيها ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وبها تربية الأجسام (وكان) (١٠) ذكر الرب بها أليق.

__________________

(١) أ ، ب : «الألف واللام» واتمام اللام هنا خطأ فى النسخ ، فان المراد بالألف وهمزة التعدية. وقد اعتمدت فى التصحيح على ما فى الكرمانى وشيخ الاسلام ١ / ٧١

(٢) أ : «المستكثر»

(٣) أ : «الأولى»

(٤) أ : «اكبر»

(٥) الآية ١٧٣

(٦) هذه العبارة تفيد أن جملة «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» * وردت فى السور الأربع. غير أن البقرة انفردت بالفاء ، وهذا غير صحيح فان هذه الجملة لم ترد الا فى البقرة. وجواب الشرط فى السور الثلاث غيرها هو «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» * الا فى الأنعام فهو «فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» كما سيأتى والصواب عبارة الكرمانى : «وفى السور الثلاث بحذفها» ويريد حذف هذه الجملة. والسور الثلاث هى المائدة فى الآية ٣. والأنعام فى الآية ١٤٥. والنحل فى الآية ١١٥

(٧) ب : «الى»

(٨) سقط ما بين القوسين فى ب

(٩) الآية ١٤١

(١٠) عبارة الكرمانى : «فكان» وهى أولى