الآحاد ، فصار مثل من تكلم بقضايا شرطية بعدد الآحاد ، ويمكن ان يجعل الشرط قيدا راجعا الى الآحاد التي لوحظت بسور واحد باعتبار وحدتها الاجتماعية ، فبعد امكان كل من هذين اللحاظين يقع الكلام في ان المطلوب من القضية لدى الاطلاق ما ذا؟ فان كان الاول كان اللازم كلّية المفهوم وسعته ، فكأنه قيل اكرم زيدا واكرم عمرو او اكرم خالدا ، ثم قيل ـ دفعة واحدة ـ ان صار كذا ، فالمفهوم انه ان لم يصر كذا فلا يجب اكرام زيد ولا عمرو ولا خالد ، وان كان الثاني كان اللازم جزئية المفهوم وضيق دائرته ، اذ لازم رفع الكلي ليس إلّا ثبوت الجزئي ، فعند حصول الشرط الثابت وجوب اكرام الجميع ، فالمفهوم ارتفاع وجوب اكرام الجميع ، ولا ينافي ثبوت الوجوب في البعض.
واذا فنقول : لا يخفى ان ملاحظة الامثلة العرفية والمتفاهم العرفي في امثال تلك القضايا يشهد بالثاني ، وكون المفهوم جزئيا ، وأن الحق مع الشيخ محمد تقي ، فباعتبار نفس القضية وحمل الحكم على الموضوع يلاحظ الآحاد مستقلا ولا يلاحظ العموم الا مرآة لها ، وعند ملاحظة التقييد بالشرط يلاحظ العموم مستقلا ، ولا ينافي هذا مع الكبرى المتقدمة اعني لزوم التطابق في غير النفي والاثبات فيما بين المفهوم والمنطوق ، فان الكلّ في طرف المنطوق لوحظ بما هو عموم وشيء وحداني منحل الى اشياء لا ان يكون الملحوظ من المنحلات والتكثرات وان كانت هي ملحوظة في نفس القضية الجزائية والحكم المذكور فيها ، فهذا المعنى الوحداني محفوظ في كلا الجانبين ، فيقع تلو الايجاب في المنطوق وتلو النفي في المفهوم ، غاية الامر ان رفع الايجاب الكلي ليس إلّا سلبا جزئيا ، وكذلك رفع السلب الكلي ليس الايجاب كذلك فتدبر.
وقد نقل الاستاذ «دام ظله» استظهار ذلك من سيد الاساتيذ الميرزا الشيرازي عند بحثه «قدسسره» عن ماء الغسالة.
نعم يصح قول شيخنا المرتضى «قدسسره» من كلية المفهوم بناء على مذاقه من استفادة العلية التامة من أداة الشرط علاوة على الانحصار (١) ، فانه على هذا يكون المعنى ان الشرط وحده دخيل في الحكم على العموم ، لا انه جزء اخير من العلة التامة له ، فيلزم ان يكون جميع اجزاء العموم استنادها الى الشرط دون شيء آخر اذ لو كان استناد البعض الى علة اخرى لكان الشرط جزء اخيرا من علة العموم ، بمعنى ان العموم تحقق منه ومن غيره ، لا علة تامة له
__________________
(١) هذا تأييد لمرام الشيخ حتى بناء على ربط التعليق بالعموم ، نقله شيخنا الاستاذ «دام ظله» عن المرحوم الميرزا مهدى الشيرازى «طاب ثراه» حيث استشكل ذلك على الميرزا «قدسسره» في مجلس درسه وقال شيخنا لم يكمل هو التقرير فقمت انا عند فراغ الدرس عند المنبر وقررته للميرزا «قدّس اسرارهما» منه عفى عنه.