وقد يذب عن هذا الاشكال بان صيرورة القيد موردا للتكليف ومحاطا للطلب يكون باختيار المنشي وكيفية اعتباره ، فقد يعتبر القيد على نحو يكون تحصيله على المكلف لازما كأن يوجّه الطلب نحو الفعل المقيد بقيد كذا بدون اعتبار حصول القيد لا من قبل المكلف ، والعبارة المؤدية لهذا المزاد «اكرم زيدا الجائي» وقد يعتبره على نحو لا يلزم تحصيله عليه ، وذلك بان يوجّه الطلب الى الفعل المقيد بقيد كذا مع اعتبار حصول القيد من الخارج. ومن غير ناحية المكلف ، والعبارة المؤدية لهذا «اكرم زيدا ان جاءك».
وفيه انه وان كان يرفع بهذا البيان توهم العصيان ، لكن يبقى الاشكال بالنسبة الى المصلحة والمفسدة والحب والبغض ، توضيح ذلك ان وقوع الاكرام على تقدير المجيء الحاصل من قبل نفس زيد لا من قبل المكلف مركبا للمصلحة يتصور على نحوين : الاول قيام المصلحة المطلقة بهذا المقيد ، بحيث لو لم يحصل ولو بعدم حصول قيده يفوت المصلحة ، والثاني ان يتقيد وجود المصلحة بحصول الشرط فمع عدمه لا مصلحة حتى تفوت ، فنقول : على ما ذكرت يلزم فوات المصلحة بفوت القيد ، لان المفروض ان الطلب غير مشروط بشيء ، بل مطلق فعلي ، والتعليق في متعلقه ، فلا بد وان تكون المصلحة الداعية الى هذا الطلب ايضا مطلقا غير مشروط بشيء ، وكان التعليق في متعلقه ، ولازم وقوع الشيء المعلق مركبا للمصلحة المطلقة كون قيام المصلحة المطلقة بكل جزء منه ، فبفوات كل جزء ولو كان هو المعلق عليه يلزم فوات المصلحة المطلقة ، واما فرض كون المصلحة مشروطة بحصول الشرط لا من قبل المكلف يلزمه عدم مطابقة المصلحة للانشاء فان المفروض اخذ الشرط المذكور في متعلق الطلب لا في نفسه ، فلا بد ان يكون في المصلحة ايضا كذلك قضية للتطابق بينهما.
واما ارجاع القيد الى مجموع المادة والطلب ـ اي يلاحظ نفس المادة ويلاحظ تكيّفها بالطلب ايضا ثم يربط هذا المعنى المتكيف بالقيد الكذائي بملاحظة ثانية راجعة الى المجموع بعد الملاحظة الاولية المحققة لذات المقيد وتكيفه الخاص فبعد الفراغ عن هذا يلاحظ مقدمة للربط حتى يصير طرفا للربط ـ فهو سالم عن الاشكال الوارد على الوجه الوسط ، فان ارجاع القيد الى المادة المتكيفة غير ارجاعه الى المادة المجرّدة ، فان لازم الاول سراية القيد الى التكيف ايضا بتبع المحل ، كما يمكن انتقال العرض الخارجي وقسمته بتبع انتقال المحل وقسمته كذلك هنا ايضا اذا ورد التعليق على المادة المتكيفة بالطلب فلازمه ان يصير عرضه وهو الطلب ايضا واقعا في حيّز الطلب ، ففرق اذن بين قولنا : السير من البصرة مطلوبي ، وبين قولنا : السير الذي هو مطلوبي يكون من البصرة ، فان الربط الابتدائي قد ارتبط في الثاني بالطلب ايضا دون الاول ، فان طرف الربط فيه نفس السير ؛ وكذلك فرق بين قولك : ضربك زيدا ان جاء مطلوبي ، وبين