قوله : إما أن يكون علة لوجود الصورة حالة كونها بالقوة ، أو الفعل فهو أيضا لازم عليه فى كون الصورة علة للمادة ؛ وما هو الجواب ثم ؛ هو الجواب هاهنا.
قوله : المادة غير مختلفة. والصورة مختلفة ؛ لا نسلم أن الصّور الجسمية مختلفة. وإن اختلفت صور أنواع الجسم.
وإن سلمنا اختلاف الصّور ؛ ولكن لا نسلم أن / العلة القريبة من المعلولات المختلفة يجب أن تكون مختلفة ؛ وبيانه ما سبق فى مراتب العلل والمعلولات.
وما ذكروه من كون الأفلاك والنباتات ذوات أنفس ؛ فسيأتى إبطاله فى موضعه (١). وأما المعتزلة فإنهم قالوا : الجسم هو الطويل ، العريض ، العميق (٢).
ثم اختلفوا فى أقل ما يتركب [منه الجسم.
فذهب النظام (٣) : إلى أنه ما من جسم إلا وهو مركب (٤)] من جواهر فردة لا نهاية لها بالفعل.
وذهب الجبائى (٥) ، وأتباعه : إلى أن أقل ما يتركب منه الجسم ثمانية أجزاء أربعة على أربعة ، وأن هذا أقل ما يتكون عنه الطول ، والعرض ، والعمق.
وذهب أبو الهذيل العلاف (٦) : إلى أن أقل ما يتركب منه الجسم الطويل العريض العميق ستة أجزاء ثلاثة عل ثلاثة.
وما ذكروه غير سديد.
أما ما ذكروه من الحدّ : فيوجب أن لا يكون ما لم يجتمع فيه الطول والعرض والعمق جسما مع كونه مؤلفا ؛ وهو خلاف الموضع كما سبق تحقيقه (٧).
__________________
(١) انظر ما سيأتى فى النوع الثالث ـ الفصل السابع : فى إبطال قول الفلاسفة أن الأفلاك ذوات أنفس ، وأنها متحركة بالإرادة النفسية ل ٣٢ / أوما بعدها.
(٢) هذا القول نسبه الإمام الأشعرى إلى النّظّام فقال : «وقال النّظّام : الجسم هو الطويل ، العريض ، العميق ، وليس لأجزائه عدد يوقف عليه ، وإنه لا نصف إلا وله نصف ، ولا جزء إلا وله جزء» [مقالات الإسلاميين ٢ / ٦].
(٣) انظر المصدر السابق.
(٤) ساقط من أ.
(٥) انظر مقالات الإسلاميين ٢ / ٥.
(٦) راجع مقالات الإسلاميين ٢ / ٥.
(٧) راجع ما سبق ل ١٧ / أ.