الفصل الثانى

فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية (١)

نقول : اتفق القائلون بالأحوال

على أن العلّة لا بد وأن تكون وجودية ؛ غير أن طرقهم فى الدّلالة على ذلك مختلفة فلا بد من الإشارة إليها ، وتتبع ما فيها ، وما هو المختار فى ذلك.

وقد تمسك الأصحاب فى ذلك بمسالك :

المسلك الأول :

أنهم قالوا : لو جاز وجود تقدير علة معدومة ؛ للزم منه محال ؛ وبيان ذلك :

أنا إذا قلنا : العالم : عالم بعلم معدوم. جاز أن نقول : الجاهل : جاهل بجهل معدوم ، إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر

ويلزم من ذلك أن يكون الشخص الواحد عالما ، وجاهلا بشيء واحد من جهة واحدة ؛ وذلك محال.

وهذا المحال : إنما يلزم من القول : بأن العلة يجوز أن تكون معدومة ؛ فيكون القول به محالا.

وهذا (١١) / / المسلك فى غاية الضعف.

لأن قول القائل :

لو جاز تقدير علة معدومة ؛ للزم عنه محال.

إما أن يريد به : أن ما قدر كونه علة معدوم : أى لا تحقق له ؛ فاللازم عن ذلك امتناع ثبوت الحكم المعلل به ؛ وليس ذلك محالا.

__________________

(١) لمزيد من البحث والدراسة :

انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٦٥١ وما بعدها والمواقف للإيجي ص ٩٣ ؛ وشرح المواقف للجرجانى ٤ / ١٩٥ ـ ١٩٨.

وشرح المقاصد للتفتازانى ج ١ ص ٣٤١ وما بعدها.

(١١)/ / أول ل ٦٣ / ب. من النسخة ب.