المحصل فى كل موضع على ما يليق به فعلى الناظر الالتفات إليه.

ولم يبق غير الانفصال ، عن شبه أهل الضلال.

أما الشبهة الأولى (١) :

فباطلة من جهة أن (١١) / / الحس ، والعيان ، والبرهان شاهد بوجود حوادث كائنة بعد ما لم تكن.

وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع وجود الحوادث. والقول بامتناع وجود الحوادث ؛ ممتنع. وكل دليل لزم عنه الممتنع ، فهو باطل فى نفسه.

وبيان الملازمة : هو أن ما ذكروه من الترديد ، والتقسيم فى حدوث العالم بعينه ؛ لازم فى حدوث كل حادث. وكل ما هو جواب لهم [فى حدوث الحوادث بعينه ، يكون جوابا (٢)] فى القول بحدوث العالم بجملته ، ثم ما المانع أن يكون الحدوث مستندا إلى فاعل مختار (٣).

قولهم : إما أن يكون تخصيص الفاعل المختار للعالم بوقت حدوثه ، متوقفا علي تجدد أمر أو لا يكون متوقفا عليه.

قلنا : ما المانع أن لا يكون متوقفا على تجدد أمر.

قولهم : لأنه لا يكون اختصاصه بوقت حدوثه ، دون ما تقدم أو تأخر أولى من العكس.

إنما يصح ذلك أن لو كان المخصص له موجبا بذاته. أما إذا كان مخصصا : بالإرادة ، والاختيار ؛ فلا على ما تقدم تحقيقه فى مسائل / الصفات (٤).

فإن قيل : إذا كان المخصص لحدوث العالم بوقت حدوثه إنما هو الإرادة القديمة ؛

__________________

(١) الرد على الشبهة الأولى الواردة فى ل ٩٥ / ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم حادثا ، وموجودا بعد العدم : فإما أن يكون قبل وجوده : واجب الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود ، أو ممكن الوجود ..».

(١١)/ / أول ٥٣ / أ.

(٢) ساقط من (أ).

(٣) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ل ٢١١ / ب وما بعدها.

(٤) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ القسم الأول ـ النوع الثانى : فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود. ل ٥٤ / أوما بعدها.