فالمرجح للعدم عند ذلك : إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى الوجود ، أو راجحا ، أو مرجوحا.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع [عليه] (١) الوجود والعدم ؛ إذ لا أولوية لأحدهما (٢).
وإن كان الثانى ، أو الثالث : فيلزم منه تعيين أثر الراجح ، وامتناع أثر المرجوح. وقد قيل بجواز كل واحد منهما.
وهذه المحالات : إنما لزمت ؛ من فرض أن الممكن أولى بالوجود من عدمه ؛ فهو (٣) ممتنع (٣).
قولهم : لا نسلم أن المرجح للوجود وجودى ،
فقد قيل في جوابه : إنه لا فرق بين عدم المؤثر ، وبين المؤثر العدمى.
وقد (٤) قيل (٤) أيضا : إن العدمى لا تميز له في نفسه ؛ لأنه لو كان متميزا ؛ لكان ذاتا. وما ليس بمتميز ؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه ؛ وهما باطلان.
أما الأول : فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر ، والمؤثر العدمى ؛ ولهذا ؛ فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط. ولو عدم هذا المؤثر ؛ بأن عدم عدم الشرط ؛ لما لزم منه انتفاء المشروط.
وأما الثانى : فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف.
والأقرب في ذلك أن يقال :
لو كان المؤثر في حدوث الممكنات (٥) عدما : فهو إما قديم ، أو حادث.
فإن كان حادثا : فالكلام فيه : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور / ؛ وهما ممتنعان ؛ كما سبق (٦).
__________________
(١) ساقط من (أ)
(٢) ساقط من (ب)
(٣) فى ب (فيكون محالا)
(٤) فى ب (وقيل)
(٥) فى ب (الممكن)
(٦) انظر ل ٤١ / ب.