قولهم : تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر ، والأثر مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية. وما ذكروه في بيانه ؛ فقد سبق إبطاله في جواب / الشبهة الرابعة.
وربما أجيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما في وقت معين ؛ وهو غير ممتنع. وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين ؛ فحدوثه في ذلك الوقت صفة زائدة على ذات الحادث ؛ لأن الحدوث في ذلك الوقت نسبة بين الذات الحادثة ، وذلك الوقت.
والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليها ، ولأنا نعقل ذات الحادث ، ونجهل كونه حادثا في ذلك الوقت ، والمعلوم مغاير للمجهول. وإذا كان صفة زائدة ؛ فيجب أن تكون صفة ثبوتية ؛ لأن نقيض الحدوث ، لا حدوث. ولا حدوث : صفة للمستحيل ؛ فيكون عدما ؛ فالحدوث ثبوت. ولا بدّ وأن يكون حادثا في ذلك الوقت بحدوث آخر ؛ فالكلام (١) في ذلك الحدوث الثانى كالكلام في [الحدوث] (٢) الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
وهو غير سديد ؛ إذ لقائل أن يقول : الحدوث وإن كان صفة ثبوتية زائدة ، وهو حادث ؛ لكن بحدوث هو نفسه ، لا بحدوث زائد (٣) عليه ؛ فلا تسلسل.
قولهم : التأثير صفة للأثر ؛ فلا يكون التأثير متقدما عليه.
لا نسلم أن التأثير صفة للأثر ؛ بل صفة للمؤثر ؛ فلا يمتنع أن يكون متقدما عليه ، والتأثير وإن كان مضايفا [للأثر] (٤) ، فلا يمتنع أن يكون متقدما عليه ، كما في التقدم والتأخر ، وأنهما وإن تضايفا ؛ فالتقدم سابق على التأخر.
وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر ؛ فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر ؛ لضرورة افتقاره إليه ؛ إذ المفتقر إليه ، أعم من المتقدم.
قولهم : المؤثر في الحادث : إما قديم ، أو حادث.
قلنا : بل هو قديم.
__________________
(١) فى ب (والكلام)
(٢) ساقط من (أ)
(٣) فى ب (آخر هو زائد)
(٤) فى أ (التأثير)