البحث في نهاية المرام في علم الكلام
٦٧/١ الصفحه ٩٧ : الوجوب من دون الوجود ، فيخرج الواجب عن
كونه واجبا ، هذا خلف. ويجوز تحقّق الوجوب من دون الوجود ، فتوجد
الصفحه ٢٣٠ : المؤثّر ، هذا خلف ، ولأنّ العدم نفي محض ، فلا حاجة به إلى المؤثّر ،
ولا الوجود من حيث هو وجود ، وإلّا لكان
الصفحه ٤٥٦ : يعرض أن يصير الفوق أسفل وبالعكس ، ويكون الفوق حافظا للطبيعة الفوقية
وكذا السفل. وأمّا القدّام والخلف
الصفحه ٢٧ : محال.
والأوّل (١) باطل ، لأنّ الجزء إن كان وجودا مطلقا كان المركّب هو نفس
الجزء ، هذا خلف ، وانتفت
الصفحه ٤٢ : ، فكان العرض جوهرا ، هذا
خلف. وإن لم يكن غنيا عنه وهو جزء من الجوهر كان الجوهر عرضا ، هذا خلف. واعترض
الصفحه ٥٩ :
خلف.
وأمّا الثاني ،
فلأنّ المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة ممكنة الوجود ، هذا
الصفحه ٦٩ : صفة. وقال «البصري» : إنّ له
صفة بكونه معدوما وهو خطأ ؛ لأنّ علّتها إن كان الذات دام عدمها ، هذا خلف
الصفحه ٩٦ : متردّد بين صحّة العدم وامتناعه ، لكنّ صحّة
عدمه يستلزم صحّة عدم الواجب ، هذا خلف. وامتناع عدمه يستلزم
الصفحه ١٠١ : يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كلّ واحد منهما عن
صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علّة منفصلة ، هذا خلف
الصفحه ١٠٢ : الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف.
قال أفضل
المحقّقين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأنّ
الصفحه ١٠٥ : يكن تمام ماهية
الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف».
فيه نظر ؛ لأنّه
لا يلزم منه الخلف ، فإنّ من
الصفحه ١٢٨ : عدمي.
تذنيب
(٤)
:
الإمكان للممكن
واجب ، وإلّا لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا ، هذا خلف
الصفحه ١٧٩ : ، فيجب أن يكون اختصاص ذلك التعيّن (١) بذلك المتعيّن بعد تعيّنه ، فهو متعيّن قبل أن يكون متعينا
، هذا خلف
الصفحه ١٨٦ : ، هذا خلف ـ فإن كان مساويا كان فصلا لتمام المشترك ، فكان فصلا
مفيدا للماهية (٢) ، وإن كان أعمّ ، فإن كان
الصفحه ٣٢٧ : لانقسامه في الجهات الثلاث (١) ، هذا خلف (٢).
اعترض «أفضل
المحقّقين» (٣) : بأنّ السطح ليس هو فناء الجسم