معاوق ، ولا يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم ، بل هو محال في الطبيعية كما مرّ ، فهو هناك من خارجه. فإذن معاوقة القوام كافية هناك ، وأمّا القسريّة فلا؛ لأنّ الحجّة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام.

وأمّا الفلكيات فلا يلزمها ذلك لما بيّنا من الفرق (١).

وفيه نظر ، لأنّا نسلّم انقسامها بانقسام المحل ، لكن سيأتي عدم بقاء الصورة النوعية زمانا عند تصغيره فكيف تكون مؤثرة. ولا يمكن هذا الشرط في هذه الصورة ؛ لأنّه مناف للفرض الذي هو القسمة.

واحتياج الطبيعة إلى المعاوق الذي هو الملاء غير ما نحن فيه ؛ لأنّا نفرض (٢) تساوي المسافتين في الملاء أو الخلاء ، ثمّ نفرض الحركة تارة مع العائق وأخرى لا معه.

ولم يظهر الفرق الذي ادّعاه في الفلك.

واعلم أنّ الإشكال (٣) الوارد في الخلاء وارد هنا ، وهو أن يقال : إنّ الحركة بنفسها تستدعي زمانا ، وبسبب المعاوقة زمانا آخر ، فتستجمعهما واجدة المعاوقة وتختصّ بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال ، إنّما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلّتها وكثرتها ، ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ، ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال المذكوران.

وجوابه ما تقدم ، والإيراد عليه ما سبق (٤).

__________________

(١) شرح الاشارات ٢ : ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

(٢) ج : «لأنّ الفرض».

(٣) الاشكال منسوب إلى الشيخ أبي البركات البغدادي كما في المصدر السابق.

(٤) في بحث الخلاء ، وانظر الاشكال والجواب من الطوسي في شرح الاشارات ٢ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.