أنّ اتصاله بكلّية الأرض هناك ثابت (١).

ب ـ الكل مساو للجزء في النوع فلا يجذبه ، لأنّ الشيء لا ينفعل عن مساويه.

واعترض على الأوّل (٢) : بأنّ كلّ جزء يطلب الاتصال بكل جزء ، وعند التعذّر يجب الممكن ، وهو تساوي قربه من الكل ، وإنّما يحصل التساوي في وسط الأجزاء فلهذا هبط ولم يقف على الشفير ، لأنّه حينئذ لا يكون طالبا للقرب من الكل ، بل من البعض مع انتفاء الأولوية.

وعلى الثاني : بأنّ الحسّ يدل على تلازم صفائح الأجسام ، ووقوع الأمور العجيبة بواسطة التلازم ، والتلازم إنّما يكون لتلازم الطبائع وتشابهها ، لا مع التنافر ، وإذا عقل ذلك في موضع فليعقل في كلّ المواضع (٣).

والمعتمد في إبطال قول ثابت (٤) : أنّ اختصاص الجسم الملاصق للفلك بذلك المكان حتى صار نارا ، والملاصق للمركز حتى صار أرضا ، لا بدّ له من سبب ، وإلّا لكان ترجيحا من غير مرجح.

واعلم أنّ الحق هنا شيء واحد ، وهو اسناد ذلك كلّه إلى الله تعالى الفاعل بالاختيار.

__________________

(١) العبارة كذا في المخطوطة وهي تختلف مع ما في المصدر وهو : «الحجر المرسل من رأس البئر يلتصق بشفيرتها ، فلا يذهب غورا الخ».

(٢) والمعترض هو الرازي.

(٣) المباحث المشرقية ٢ : ٦٨ ـ ٦٩.

(٤) أي ثابت بن قرّة.