لقسمته بمتساويين ، صحّ أنّها من باب الكيف ، لكن لا برهان على ذلك.

سلّمنا أنّها من باب الكم ، لكنّها لا تضاد الفردية ، فإنّ المشهور أنّ الفردية عدم الانقسام بمتساويين ، فهو عدم الزوجية عمّا من شأنه أن توجد له الزوجية تحت جنسه ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدية.

سلّمنا كون الفردية وجودية ، لكن يستحيل أن يكون موضوع الزوجية والفردية واحدا ، فإنّ العدد الذي تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية.

والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم ، وأيضا سيأتي بيان اتحادهما في الموضوع (١).

والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم ، ويستحيل اندراجهما تحت الجنس ، لامتناع مساواة الفصل للنوع في التقوّم بالجنس الواحد. على أنّا نمنع كون الانفصال وجوديا ، بل هو عدم الاتصال عمّا من شأنه أن يتصل.

والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلّة اضافات في كميات ، لا أنّها في ذاتها (٢) كميات. وأيضا هذه الاضافات وأمثالها يمتنع عروض التضاد لها (٣). والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في موضوع المكان الأسفل فلا تضاد بينهما ؛ لامتناع تعاقبهما على موضوع واحد ، نعم الحصول في المكان الأعلى ضد الحصول في المكان الأسفل ، وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم. وأيضا المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل ، بل هو سطح حاو لآخر وكونه حاويا إضافة. وأمّا كونه تحتا وفوقا فهو بالقياس إلى مكان آخر ، وإذا كانت الفوقية والتحتية من باب الاضافات امتنع عروض التضاد لها ، كما امتنع عروضه للكبير والصغير.

__________________

(١) بأنّ ليس لهما موضوع واحد.

(٢) أي ماهياتها.

(٣) وستسمع لهذا فضل بيان في باب الإضافة.