وانحصار الممكنات فيها وكيفية انقسامها إلى أنواعها ، وإنّما يتم كونها أجناسا إذا ثبت أمور خمسة :

الأمر الأوّل : جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة مشتركة في أمر ما ، وهو ظاهر ، فإن أقلّ مراتب الجنس أن يكون مشتركا بين أنواعه.

الأمر الثاني : أن نبيّن كون جهة الاشتراك أمرا ثبوتيا ، فإنّ الصفات السلبية لا يصحّ جعلها أجناسا.

الأمر الثالث : أن يكون المشترك مقولا على ما تحته بالتواطؤ ، لامتناع قبول الجزء التفاوت.

الأمر الرابع : أن يكن ذاتيا ، لأنّ الجنس جزء الماهية.

الأمر الخامس : أن يكون كمال الذاتي المشترك ، لأنّ الفصل ذاتي ، وليس كمال الذاتي المشترك.

وإنّما يتم كونها عالية لو لم يوجد اثنان منها تحت مقولة واحدة ، ولا برهان لهم على ذلك. ونقل بعض القدماء أنّ مقولتي الفعل والانفعال مندرجتان تحت الكيفية ؛ فإنّ التسخين والتسخن نفس السخونة. وهو خطأ فإنّ التسخن طلب السخونة ، ويستحيل طلب الشيء نفسه.

وذهب آخرون منهم (١) إلى أنّ المقولات العالية أربع لا غير : الجوهر والكم والكيف والنسبة وجعل النسبة جنسا للسبعة (٢) النسبية.

وبعضهم أخرج الوضع عن النسبة ؛ لأنّه ليس نفس النسبة ، فإنّه عرض

__________________

(١) وقد نسب هذا القول إلى «عمر بن سهلان الساوجي» صاحب البصائر النصيرية في المنطق. قال صدر المتألهين : «ومن الناس من جعل المقولات أربعا ، ووافقهم صاحب البصائر. وصاحب المطارحات جعلها خمسة». الأسفار ٤ : ٤.

(٢) ق : هي وطرفاها ساقطة ، وفي المباحث المشرقية : «للست الباقية» ١ : ٢٧١.