الأجناس المتوسّطة. والأوّل هو أحد الخمسة (١) ، وإلّا صارت القسمة مسدّسة ، لوجود الحقيقي في البسيط (٢).

ومراتب الإضافي أربع : العالي : وهو الذي تحته نوع ، وليس فوقه نوع.

والسافل : وهو الذي ليس تحته نوع ، بل فوقه ، ويسمّى نوع الأنواع (٣).

والمتوسّط : وهو الذي فوقه نوع ، وتحته نوع.

والمفرد : وهو الذي ليس فوقه نوع ، ولا تحته نوع.

وقد تتوارد بعض هذه المراتب وبعض مراتب الجنس على محلّ واحد ، هو كلّ ماهيّة اختلفت أفرادها في الحقيقة واندرجت تحت مثلها.

ولا وجود للمفرد والسافل إلّا في الحقيقي. ولا وجود للجنس العالي والمفرد إلّا فيما باين (٤) مراتب النوع. والطبيعة الجنسيّة إذا أخذت معقولة مجردة عن فصولها كانت نوعا حقيقيا ، وإنّما يكون جنسا لو التفت إلى فصولها التي تتحصّل بها أنواعا مختلفة في الأعيان.

وإمّا فصل (٥) : وهو الكلّي المقول على الشيء في جواب أيّما هو في جوهره. فمنه قريب وبعيد ، وهو بالنسبة إلى الجنس خاصّة ، كما أنّ الجنس بالنسبة إليه

__________________

(١) أي أحد الكلّيات الخمسة.

(٢) والمصنف جعل النسبة بينهما عموما من وجه حيث قال : وقد يتّفقان في التوارد على حقيقة واحدة كالنوع السافل فبينهما عموم من وجه ، الجوهر النضيد ٢١ ، وانظر مورد الاشتراك وتباينهما في شرح قطب الدين الرازي على شرح الإشارات ١ : ٧٩ ـ ٨٠.

(٣) كالإنسان. راجع الفصل الحادي عشر من المقالة الأولى (المدخل) من منطق الشفاء.

(٤) كذا في ق وفي م : بزيادة «من» بعدها. ولم أهتد للقراءة الصحيحة

(٥) عطف على قوله : «والذاتي إمّا جنس» و «إمّا نوع» ، راجع الفصل الثالث عشر من المقالة الأولى (المدخل) من منطق الشفاء ؛ الجوهر النضيد : ٢١.