الصفحه ٢٩٦ :
لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ ـ فهي (١) صور ، يجمعها
:
تعلّق حقّ
للغير بها
الصفحه ٥٨٦ : .
______________________________________________________
مصرّح به في مجمع البحرين ، ولكن يستفاد منه ذلك كما استفاده صاحب الجواهر قدسسره ، وحكاه المصنف عنه ، ولو
الصفحه ٦٠٨ :
بالنبويّ المذكور ، إلّا أنّه (١) أخصّ من المدّعى ، لأنّ ما يمتنع تسليمه
عادة ـ كالغريق في بحر
الصفحه ١١٦ :
______________________________________________________
(١) أي : لا
حرج على الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في بيع نصيب من أعيان الموقوفة لأجل
أداء ما عليه من
الصفحه ٣٢٣ : على أنحاء :
الأوّل : أن
يشتري الأمة بثمن كلّيّ في ذمته ـ كمائة دينار ـ ولم يؤدّ منه شيئا إلى البائع
الصفحه ٣٩٤ :
ـ من (١) أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل ـ فيه (٢)
: أنّه ليس في النصّ
الصفحه ١٢٤ : من المنفعة بعد الخراب.
أما التقسيم
الأوّل فمنشأ الأداء إلى الخراب إمّا خلف الموقوف عليهم ، وإمّا
الصفحه ٤٤٤ : الولد لأجل عروض حقّ لها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد. وهو بيعها
من قريبها بحيث تنعتق على المشتري
الصفحه ٦٧٨ : الذمي مسلماً.................................... ٤٢٦
القسم الثاني : عروض حق لها أولى بالمراعاة من حق
الصفحه ١٠٣ : المحققين : «فإذا جاز بغير شرط
فمع الشرط أولى» فالمراد من الأولوية كون الجواز مع الشرط أوضح وجها من الجواز
الصفحه ٤٧٥ : يشترط في
صدق أمّ الولد في هذا المثال امور :
الأوّل : أن
يكون المكاتب مالكا للأمة بناء على مالكية العبد
الصفحه ٢٢٧ : تقدم في أوّل البيع من التأمل في صدق المال على
الحقوق مطلقا حتى ما يقبل النقل والانتقال (٣).
(٥) لعلّه
الصفحه ٤٤٠ : ؟ فيه وجهان ،
فوجه الجواز حفظ نفسها عن الهلاك ، وهو أولى لها من إبقائها متمسكة بالحرية.
ووجه المنع
الصفحه ٥١١ : ، فهو بحسب الاصطلاح حكم لا حقّ ، على ما تقدم في أوّل البيع من
الفرق بينهما.
(٣) فإن كفى
إذنه السابق
الصفحه ٦٠ : (٢) ،
______________________________________________________
في الصورة الاولى (١) من انتهاء أمد الوقف بالبيع وانتقال الثمن إلى البطن
الموجود ، بدعوى : أن الوقف