الصفحه ١٠٠ : ، وإلاّ لم يحسن
ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ،
مع أنّ
الصفحه ١٠٣ : في الميتة وإن كان مطلقاً في حيّز النفي ، إلاّ أنّ اختصاصه (٢) بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من
الصفحه ١٠٥ : (٣) مالاً عرفاً ، إلاّ أنّه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة
إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو
الصفحه ١١١ :
القسم الأوّل
ما
لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلاّ الحرام
وهي
أُمور
منها
:
هياكل
الصفحه ١١٢ : ،
بل الدائمة ؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلاّ في الحرام
، وليس بهذه الهيئة
الصفحه ١١٨ :
اللهو وحرمة مطلق
اللهو.
إلاّ أنّ المتيقّن
(١) منه : ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن
الصفحه ١٢١ : مع التزامهما أن
لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير.
وأُخرى على وجه
يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا
الصفحه ١٣١ : يتصرّف فيه إلاّ بجعله صنماً؟!
الأولى
حمل الأخبار المانعة على الكراهة
فالأولى : حمل
الصفحه ١٣٧ :
والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص واستقراره في يده إعانة.
إلاّ أنّ الإشكال
في أنّ العلم بصرف ما حصل
الصفحه ١٣٩ : .. إلخ» (٣) محلّ تأمّل ، إلاّ أن يريد الفحوى.
ولذا استدلّ في
المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب
الصفحه ١٤٥ : لا
يتبعّض.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة
: ١٤٠.
(٢) كذا في النسخ
والمصدر ، إلاّ أنّه
الصفحه ١٤٧ : العلم باستعمالهم
لهذا المبيع (١) الخاصّ في حرب المسلمين ، إلاّ أنّ المعروف بين الأصحاب
حرمته ، بل لا
الصفحه ١٥٢ :
غير أعداء الدين
كقُطّاع الطريق ، إلاّ أنّ المستفاد من رواية تحف العقول : إناطة الحكم بتقوّي
الباطل
الصفحه ١٥٥ :
والتحريم في هذا
القسم ليس إلاّ من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر
والخنزير
الصفحه ١٥٧ : ء جواز البيع.
فكلّ ما جاز
الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلاّ ما دلّ الدليل