الصفحه ٥٩ : به ، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل «كلب الصيد»
على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن
الصفحه ٦٢ : (١) إلاّ بزوال موضوعها ؛ بخلاف العصير ، فإنّه يزول نجاسته
بنقصه ، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.
عدم شمول
الصفحه ٦٣ : ء
النجس.
وبالجملة ، فلو لم
يكن إلاّ استصحاب ماليّته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من
تعرّض للمسألة
الصفحه ٦٦ :
وأمّا حرمة
الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وكيف
الصفحه ٦٧ : تقع فيه الفأرة فتموت [كيف يصنع به؟ (٤)] قال : أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع
للسراج
الصفحه ٦٨ : : «أنّه لا يجوز بيعه إلاّ لذلك» (٥) وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله : «جاز
بيعه
الصفحه ٧٠ :
يشترط إلاّ عدم قصد المنافع المحرّمة ، فافهم.
عدم
اعتبار قصد الاستصباح اذا كان من المنافع الغالبة
الصفحه ٧٥ : ، دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنّه لا
ضمان ابتداءً إلاّ عليه (٢).
الثالث
ـ أن يكون شرطاً
لصدور
الصفحه ٧٦ : (٣) إشكال ، إلاّ إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (٤) ذلك ؛ لكونه فساداً قد أُمر بدفعه كلّ من قدر عليه ، كما
لو
الصفحه ٨١ : ، وقال في حكم الماء المتغيّر
بالنجاسة : إنّه لا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة ، للشرب لا غير (١).
وقال
الصفحه ٨٤ : استعمال المتنجّس إلاّ إذا ثبت كون الاستعمال رجساً ، وهو أوّل
الكلام.
وكيف كان ، فالآية
لا تدلّ على
الصفحه ٨٦ : الأحكام المذكورات (٢) في عنوان المسألة ، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها ،
والأوّل لا يشمل إلاّ الحكم
الصفحه ٩٠ : تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها
(١) وإنّما خرج هذا الفرد بالنصّ ، وإلاّ فكان ينبغي
الصفحه ٩٣ :
مدار جواز
الانتفاع به وعدمه ، إلاّ ما خرج بالنصّ كأليات الميتة (١) مثلاً أو مطلق نجس العين ، على
الصفحه ٩٦ : مع عدم جواز
بيعها ، إلاّ أن يرجع الإشكال إلى حكم العلاّمة وأنّه مشكل على مختار المحقّق
الثاني ، لا