الصفحه ٣١٩ : الروايات (١) لمطلق المسلم ، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم
احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلاّ
الصفحه ٣٢٠ :
المجنون ، إلاّ أنّه صرّح بعض الأساطين (٥) باستثناء من لا عقل له ولا تمييز ؛ معلّلاً بالشك في دخوله
تحت
الصفحه ٣٢٣ : عيوب الجارية التي يراد
شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلاّ بيان الواقع ، وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من
الصفحه ٣٢٤ : » (٢).
ورواية أبان عن
رجل لا يعلمه (٣) إلاّ يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : «من ذكر رجلاً مِن
الصفحه ٣٢٥ : ، نظير ما إذا نفى عنه
الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصاً في حقه إلاّ أنّه معتقد باجتهاد نفسه. نعم ، قد
يحرم
الصفحه ٣٣٣ : .
نعم ، لو قصد
المذمّة والتعيير حرم من هذه الجهة ، فيجب على السامع نهي المتكلّم عنه ، إلاّ إذا
احتمل أن
الصفحه ٣٣٤ : : ويوجد في كلام بعض الفضلاء أنّ من شرط الغيبة أن يكون متعلّقها محصوراً
، وإلاّ فلا تُعدّ غيبة ، فلو قال عن
الصفحه ٣٣٧ : : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلاّ
بأدائها
الصفحه ٣٤٦ : بعنوان أنّه قبيح ، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا
يعرف فساده إلاّ القليل كما إذا كان من عمّال الظلمة
الصفحه ٣٤٩ : إلاّ مَن ظُلم ، فلا بأس له أن ينتصر
ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» (٥). قال في الكتاب المذكور
الصفحه ٣٥٢ : ، فكيف طريقي في الخلاص؟» هذا إذا كان الاستفتاء
موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص ، وإلاّ فلا يجوز
الصفحه ٣٥٥ :
عند الله ، لا والله! ما عابها إلاّ لكي تسلم من المَلِك ولا تغصب (٥) على يديه ، ولقد كانت صالحة ليس
الصفحه ٣٥٧ : وجه
للتحريم ولا لكونها غيبة ، إلاّ على ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة (٣).
ومنها
:
ردّ
من ادّعى
الصفحه ٣٦٥ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : للمسلم على أخيه ثلاثون حقّا ، لا براءة له منها إلاّ
بأدائها أو العفو
الصفحه ٣٦٧ : ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان ، بل لجميعهم
إلاّ القليل :
فعن الصدوق رحمهالله