ن : قال العبّاس بن الوليد بن صبح (١) : قلت لمروان بن محمّد :
لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ؟!
فقال : كان أبغض إلى سعيد من النار.
قلت : ولم؟!
قال : أ وليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد [ بن الوليد ] بن عبد الملك : سارعوا إلى هذه البيعة! إنّما هما هجرتان ، هجرة إلى الله ورسوله ، وهجرة إلى يزيد؟!!
أقول :
ليس على البخاري وغيره في مثل هذا خفاء ، ولكنّ القوم فيه ونحوه سواء!
وفي ن : قال [ ابن ] جابر : حدّثني عمير بن هانئ ، قال : ولّاني الحجّاج الكوفة ، فما بعث إليّ في إنسان أحدّه إلّا حددته ، ولا في إنسان أقتله إلّا أرسلته ، فعزلني.
أقول :
لا ريب أنّ الحدّ والقتل لمجرّد أمر الحجّاج سواء في الحرمة ، كالولاية من قبله ، فلا عذر له.
وقد كذب عدوّ الله في دعوى مخالفة الحجّاج ، فإنّه لو أطلق واحدا
__________________
(١) كان في الأصل : « صبيح » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال ٩ / ٤٨٠ رقم ٣١٢٦.