ومقدار ذلك المرتب يتأسس بالنظر لإيراد البلاد والأراضي التي تكون في إدارة الإمارة على الحساب المتوسط والبلغار تتعهد بالقيام في التعهد الذي على الدولة العليّة إلى شركة سكة الحديد في طريق وارنة وروسجق غب المذاكرة مع الباب العالي وإدارة الشركة المذكورة ومسألة سكة الحديد الأخرى الموجودة ضمن الإمارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العليّة وحكومة البلغار وإدارة الشركة.
الشرط العاشر : أن الباب العالي له حق في مرور العساكر ونقل المهمات والذخائر من الطريق المعينة في داخل البلغار إلى الإيالات العثمانيّة التي وراء البلغار ولأجل عدم وقوع مشاكل في هذا الخصوص وتأمين الإيجابات العسكريّة العثمانيّة سيوضع نظام بالإتفاق مع الباب العالي والإمارة من ابتداء تعاطي هذه المعاهدة إلى ثلاثة أشهر في ذلك وهذا الحق المتعلق بالمرور والعبور يختص بالعساكر النظاميّة فقط دون الباشبوزق والجراكس والعساكر المعاونة والباب العالي كذلك له أن يتعاطي البوسطة عن طريق الإمارة ويستعمل مسالك التلغراف في مخابراته فهذان الأمران كذلك يصير تعيينهما وتنظيمهما في المدة والشروط المحررة أعلاه.
الشرط الحادي عشر : أن المسلمين وغيرهم من أصحاب الأملاك إذا أرادوا الإقامة في خارج الإمارة لهم أن يحفظوا أملاكهم ويؤجروها أو يفوضوا أمر إدارتها إلى من يريدونه ثم أن مأمور الدولة العلية ومأمور البلغاريين يجتمعان تحت نظارة مأمور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة بتصرف الأملاك وفي منافع مسلمي البلغار وذلك يكون في ظرف سنتين وأملاك الدولة والأوقاف يصير تعيين أمرها إما بالبيع وإما باستعمالها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي ويصير تعيين ذلك بمعرفة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذكورتين والأراضي التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء السنتين تباع بالمناداة والمزايدة ويؤخذ ثمنها ويدفع إلى أيتام وأرامل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين والمسيحيين.
الشرط الثاني عشر : أن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعا ولا يبقى من بعد هذا على سواحل نهر الطونة قلعة ما مطلقا ولا يجوز وجود سفن حربيّة في مياه رومانيا والصرب والبلغار سوى السفن الصغيرة والزوارق المختصة والمستعملة في الأمور الإنضباطية فقط وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونة المختلطة تبقى بتمامها على أصلها.
الشرط الثالث عشر : أن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق «سنه» وإرجاعه إلى حاله السابق ليصلح لمرور السفن منه ويتعهد أن يضمن العطل والضرر الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من نهر الطونة مدة الحرب وسيصير فصل ٠٠٠ ، ٥٠٠ فرنك من أصل دين لجنة الطونة إلى الباب العالي لأجل هذا الأمر.