جرمانيا ، ثم ألحقت بفرنسا ثم بنابلي ثم استولى عليها نابليون الأول وألحقها بفرنسا ، ثم عند حرب الدولة العثمانية لفرنسا في مصر وتحزب إنكلاتيره للدولة العثمانية استولت إنكلاتيره على مالطة.
مطلب في تاريخ مالطة الجديد
لما أساء الفرنساويون إلى أهل الجزيرة بانتهاك عوائدهم وكنائسهم ثاروا عليهم ثورة شديدة ، واستنجدوا الإنكليز فأعانوهم وسلموا الحكم إليهم وكان ذلك في سنة ١٨٠٠ ، ولم تزل حكومة الإنكليز مستقرة هناك وأغلب الأهالي مائلون إليهم عن طيب نفس.
مطلب في سياسة مالطة الداخلية :
الحكومة إنكليزية بمعنى أن الحصون والقشل بيد عساكر إنكليزية والحاكم العام إنكليزي مراع للأهالي وعوائدهم حتى أنه يتحرى لهم أحيانا ويرسل لهم حاكما على مذهب الكاتوليك من أهالي إرلانده ، وقد وقع ذلك مرة عندما تعرض أحد الحكام البرتيستانت لعادة لهم في أحد أعيادهم فاشتكوا منه وعزلته دولة انكلاتيره حالا وعوضته بكاتوليكي ، ولا تزال تراعي لهم ذلك وهو عندها إحدى الكبر لما مر بك من قانونهم وعوائدهم حتى في التعصب لمذهب البرتيستانت ، وذلك الحاكم يبقى في وظيفته خمس سنين ثم يبدل بغيره إلا أن تطلب الأهالي إبقاءه ، ثم أن تصرفه مقيد بمشورة عشرة من أعيان المالطيين في كل ما يعود على مصالحهم وحالة بلادهم وكل المتوظفين في السياسة والأحكام هم من أهل مالطة إلا الكاتب الأوّل للحاكم العام ، وجميع دخل الحكومة لا تأخذ منه دولة الإنكليز ولا دانقا واحدا بل كله يصرف في مصالح الأهالي وعساكر الدولة تصرف عليهم من خزينتها لا من دخل مالطة ، والأحكام الجارية هي أصول القانون الإنكليزي ممتزجا بما يصلح بالأهالي ومطابقا لعاداتهم حتى أن احترام يوم الأحد الذي يلزم في إنكلاتيره غلق جميع الدكاكين فيه لا ترى منه في مالطة شيئا ، فتلخص أن الحكومة شورية قانونية والأحكام الشخصية منفردة عن الإدارة العرفية وإسم الحكومة الإنكليزية وحقيقتها أهلية ، غير أن أكثر الواردين من الإنكليز سواء كانوا متوظفين أو غيرهم يتكبرون كبرا عظيما على الأهالي لاستحقار عاداتهم وبلدهم فأورث ذلك كره رعاع الأهالي لهم ، وإن لم يقدر واحد من الإنكليز على ظلم أحقر الأهالي.
مطلب في السياسة الخارجية بمالطة
ليس في مالطة من سياسة خارجية تعتبر إذ هي لاحقة بإنكلاتيره ، وإنما في قاعدتها قناسل لكل الدول الكبيرة مراعاة لكونها مأوى متوسط بين المشرق والمغرب فتأوي إليها