البحث في مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح
٥٨/١ الصفحه ٨٣ :
أقرب من دلالته على جزء الجزء أن لفظ الكل كالإنسان مثلا إذا سمع وتوجه
العقل إلى فهم المراد منه
الصفحه ٨٢ : دلالة التضمن ؛ فلأن استعمال لفظ الكل لينتقل منه إلى الجزء أقرب من
استعماله لينتقل منه إلى جزء جزئه فتكون
الصفحه ٧٢ :
معنى خارج عن المسمى الذى هو الحيوان الناطق ؛ إذ هو لازم لهذا المعنى ، لا
جزء منه ، كما لا يخفى
الصفحه ٨٨ : فيها اللازم على ما قررنا
آنفا ، وإذا كان معناه كالجزء من معناها ، فالجزء مقدم طبعا على الكل لتوقف الكل
الصفحه ٧٦ : الجزء اللازم ؛ لأن الدلالة من حيثية الوضع لا من
حيث الجزئية واللزوم ، فلا تنخرم المطابقة بهما ، وعلقت
الصفحه ٨٤ :
ذلك الجزء ، وقد نصوا على أن التضمن فى المركبات لازم للمطابقة ، وقد يجاب
عن هذا بأن المراد بلزوم
الصفحه ٨٥ :
الجواب عما تقدم أن يقال إنما يرد أن فهم الجزء سابق على فهم الكل ، فتكون الدلالة
على جزء الجزء أقرب منها
الصفحه ٢٦٥ :
وثانيهما العكس أعني : تسمية الجزء باسم الكل ولا يخفى ما في
العبارة من التسامح ، لأن ظاهرها أن
الصفحه ٥١٤ : (أن يقدم في الكلام جزء) على جزء آخر كان في ذلك الكلام مع ذلك المقدم (ثم
يؤخر ذلك) الجزء المقدم على ذلك
الصفحه ٨٦ :
الجزء ؛ لأنه لازم للكل ، كما فى دلالة التضمن ، وغير الجزء وهو اللازم
الخارج عن المعنى كما فى دلالة
الصفحه ٧٤ : ما
وضع له اللفظ ، (و) تختص (الثانية) ، وهى الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ (ب) اسم
(التضمن) ، أى تسمى
الصفحه ٧٥ :
تضمن ؛ لأنه دلالة على جزء الموضوع له بوضع آخر ، فتنخرم المطابقة بالتضمن
لدخول هذا الفرد من التضمن
الصفحه ٨١ : ، وتقدم أن العقلية هى دلالة اللفظ على
جزء معناه ، وهى التضمن أو على لازمه وهى الالتزام ، وإنما تأتى إيراد
الصفحه ٨٩ : عليه متقدم على المتوقف
طبعا إن لم يكن للتأثير كما تقدم فى توقف الكل على الجزء ، وإنما قدم على جميع
الصفحه ٣٨١ : من حيث إن المعنى جزء الموضوع أو لازمه وهو غير الموضوع له فكانت مجازا ،
ودخل فيها جزما لفظها يستعمل في