الصفحه ١٩٨ : بالنسبة إلى مذهب الجمهور أن غير التمثيل هو ما كان
بخلافه ، بأن لا يكون منتزعا من متعدد ، بل مفرد محض فلا
الصفحه ٢٥٢ : : (والمجاز)
في الاصطلاح قسمان : (مفرد ، ومركب) وهو في الأصل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه ،
فهو مصدر ميمي على
الصفحه ٣٤٦ : المجاز وأمثلها جارية على الأفراد أشار إلى مجاز التركيب فقال
هذا المجاز المفرد.
الصفحه ٣٩٦ : من غير أن يكون لبعض المفردات
اعتبار في الاستعارة دون بعض ، وهذا مما لا يخفى وهو المسمى بالتمثيل فقد
الصفحه ٤٥٤ : طويل
نجادهم بالإفراد بعد التثنية والجمع لإسنادها إلى المفرد وهو النجاد لا إلى ضمير
المثنى والمجموع
الصفحه ٥٥٦ : فيما يتعلق بالمركبات وذكر جماعة المبالغة على وجه
يعم المفرد والمركب فقال الرماني المبالغة على ضروب منها
الصفحه ٦٠٣ : المفرد ، ولذلك صح التمثيل به لمفرد ومركب وإلا كانا
مركبين والتقسيم على ما قررناه لا يشمله ، ويصح أن يشمله
الصفحه ٦١٤ : ، أما لفظا
فقد جعل الضمير في يشبه على هذا التقدير وهو مفرد عائدا على التثنية وهو اللفظان
كما فسره بذلك
الصفحه ٧٨٩ : المركب
الحسى...................................................... ١٣٦
طرفا المركب الحسى
المفردان
الصفحه ٦٨ : الطرق ، وعلى هذا
تكون جزئيات هذا الفن هى المعانى التى يراده التعبير عنها وأحكامها كون هذا الطريق
مثلا
الصفحه ٩٦ : يمكنه إدراك أحكام جزئيات ذلك الفن ، وإحضار أحكامها
عند ورودها كالملكة الفقهية فإنها قوة يمكن لعارف أصوله
الصفحه ١١٠ : قاعدته من إثبات الأحكام على خلاف ما هى بكثرة
التقارن والمجاورة (أن الثانى) أى : المذكور فى كلام المصنف
الصفحه ٦٩ :
كما سيذكره ، ما لم تحصل الملكة ، وإلى أن هذا العلم يدرك به ما أشرنا إليه
من أحكام جزئياته.
أشار
الصفحه ١٠٦ : بتأويل غير المحقق محققا كعادة
الوهم فى أحكامه الغير الواقعة فى نفس الأمر ، وذلك كاف فى التشبيه والإلحاق
الصفحه ٢٣١ :
التشبيهى يتصور المشبه أولا فيطلب من ينتسب إليه ويتشبه هو به ، فهو كمثبت الأحكام
القياسية لا يتمكن له ذلك