الصفحه ٤١٦ : المذكور باطل إما بما ذكر المصنف وإما بما قال خارجا
فإنه صرح بأنه يجوز وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما
الصفحه ٦٧ : كان من المعانى ، وعلى تقدير استفادة كون الطريق
المأتى به لا بد أن يكون مطابقا من هذا الفن ، فمطابقته
الصفحه ٨٥ : الفصيل ، وجبان الكلب ؛ لا ينافى ما تقدم من أن الانتقال لا بد معه من
المطابقة لمقتضى الحال التى لا تكون
الصفحه ١١٤ : أن التشبيه بالنوع والجنس والفصل لا ينافى ما تقرر من كون وجه
الشبه لا بد له من نوع خصوصية ، وإلا لم
الصفحه ١٤١ : لمعانها عند حركتها فإنه يتخيل عند
ذهابها على استقامة أو بدونها ، ثم جرما لامعا طويلا كما يتخيل ذلك في
الصفحه ١٤٧ : البعد ؛ لأنه معنى والمعنى يحكم له بحكم البعد (لا
بد من اختلاط حركات) أي : لا بد أن يوجد في ذلك الوجه
الصفحه ٢٣٣ : لذلك الاعتبار كون حذف الوجه
والأداة معا أعلى ـ كما لا يخفى ـ لوجودها بدون ذلك الاعتبار ووجوده بدونها
الصفحه ٢٥٦ : المجاز أن يكون على وجه يصح (فلا بد) له أعنى : المجاز. (من العلاقة)
وهي ما أوجب المناسبة والمقاربة
الصفحه ٢٥٨ : لا في العام ، ولا في
الخاص. وظاهر هذا أن النقل لا بد منه ، وأن كثرة الاستعمال دليل عليه ، لا أنه
نفسه
الصفحه ٣٣٩ : ثم إن هذا التقسيم إنما هو بعد وجود القرينة الدالة على الاستعارة وإلا لم
توجد تجريدية بدون الترشيح
الصفحه ٣٥٧ : (بدونها) أي
: لا يكمل بدون تلك الأظفار وإنما قال لا يكمل ؛ لأنه يمكن الاغتيال في السبع
بالأنياب ويوجد بها
الصفحه ٣٩٨ : يحتج
للدلالة فتبطل علة التخييل فيبطل التخييل فلا توجد بدون المكني عنها كالعكس فتقرر
بهذا أن نحو لفظ
الصفحه ٤٣٩ : فمن قيودها أنها بعد إرادة اللازم بلفظها
لا بد أن لا تصحبها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع ذلك
الصفحه ٤٤٢ : الكناية لا بد فيها من قرينة مرجحة ، وجعل الكناية مختصة
بالقرينة المسوية ، أو بالتي هي لا مرجحة ولا مسوية
الصفحه ٤٤٤ : المطابق لما أشرنا إليه فيما تقدم من أن عدم الوقوع بدون
الاستحالة لا يمنع الكناية ؛ إذ معه الجواز بخلاف