الصفحه ١٥٦ : اتصل فيها ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس كان الطرفان
مركبين كالوجه لعدم صحة الاقتصار على البعض من كل وعدم
الصفحه ١٥٧ : تعتبر الهيئة المنتزعة من أشياء فيما تقدم ، فإن هذا
لا يصح هنا ؛ وإنما صح أن يجعل التضاد وسيلة لوجه الشبه
الصفحه ١٦٣ : ، وإذا كانت هذه الحالة هى المشبه بها ، وقد استفيدت
من مجموع اللفظ صح التشبيه باعتبارها من غير مبالاة بأى
الصفحه ١٦٤ : ما لم يقدر فيه ولا لفظ به نعم إن ذهب الزاعم إلى
تخصيص الموالاة باللفظية صح كلامه ؛ إذ لا حجر فى
الصفحه ١٧٨ : المعنى صح قوله قد
يعود الغرض إلى المشبه به فلا يقال الغرض هنا عائد إلى المشبه فى المعنى فى
التشبيه
الصفحه ١٨٦ : قيدا ، ولو صح كون الطرف مقيدا باعتبار الوجه لم يوجد
طرف مفرد غير مقيدا ، فليفهم.
(أو) هما أى
الصفحه ١٨٧ : وأوجبه صريح ذكر المثل وما يظهر فيه المقابل من كل طرف ، لكن عند التجريد
لا يصح التشبيه لعدم صحة المعنى كما
الصفحه ١٩٥ : صح ، فلذلك
كان من المتعدد ، وإنما قلنا تضمن هذا الكلام تشبيه أسنانه ؛ لأن التشبيه هنا ضمنى
لا صريح
الصفحه ١٩٦ : الجمع لصحته ،
حيث صح المجاز فلا يبعد التمثيل به له ، ثم أشار إلى تقسيم التشبيه باعتبار الوجه
، وهو أنه
الصفحه ٢٠٨ : التفصيل أنه لا يشترط فى التفصيل مع الغرابة أو بدونها كون الوجه
هيئة مركبة ، بل إذا اعتبر أشياء ، ولو صح أن
الصفحه ٢١٩ : لا يكون عرفا إلا غريبا ولو كان مفهومهما
مختلفا ، ومتى حضر أحدهما دون الآخر صح تعليل البلاغة المرادة
الصفحه ٢٢١ : السابق إلى اللاحق والثانى إلى الأول لحكمة إدراك حسن المناسبة
مع صحة الترتيب ، أو لحكمة ما يترتب على
الصفحه ٢٢٦ : الأداة وجعل فيه المشبه نفس المشبه به ادعاء حتى صح
إطلاقه عليه كالأول فأضيف إليه ، بل هو أوكد ؛ لأن
الصفحه ٢٤١ : الصحة بأن يراد بالاصطلاح عليه عند المخاطب بكلامه ، أو تجعل في
للسببية ؛ أي : استعملت في موضوع لها ؛ وذلك
الصفحه ٢٤٨ : بنفسها بل بقرينة ،
كما تقدم وعلى تقدير تسليم صحة ذلك التمحل لا يرتكب إلا بثبوت كونها حقيقة ،
والمصنف لا