الصفحه ٣٩ : الّتى لم تخلق
والمقبول منه
أصناف ؛ منها : ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى الصحة ؛ نحو : (يَكادُ
الصفحه ٨٢ : كثرت وسائطه على ما يأتى ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد تقدم التمثيل
بهذا وإنما صح الانتقال من اللازم إلى
الصفحه ٨٤ : أو الجزء ، لكن مع صحة إرادة المعنى المطابقى بأن لا
توجد قرينة مانعة من إرادته كما يأتى أيضا ، وأما
الصفحه ٨٥ :
الأصلية ، كما ذكر المصنف ، وإنما يعنى ما يصح معه ما قررناه من صحة الاختلاف ،
ومما ينظر فيه دلالة التركيب
الصفحه ٨٧ : شيء ، ولصحة أن يراد فى التشبيه المعنى
المطابقى وهو اتصاف المشبه بوجه الشبه على وجه الكمال أو لازمه صح
الصفحه ٩٢ : صح عقلا أو
نقلا باعتبار قصد الإفهام بناء على جواز المجاز بلا قرينة ـ خارجة عن الإرادة
المعتبرة على
الصفحه ٩٥ : لتمام
التشبيه فى أنفسهما مع صحة إطلاق الإحساس
الصفحه ٩٦ : مع صحة الإطلاق
عليهما عرفا ، وقد علم مما قررنا أن كون الطرفين حسيين فى غير النكهة على مذهب
الحكما
الصفحه ١٠٣ : أعظم مما يقدر ، ثم إن هذه الصورة الوهمية المنعدمة ينبغى أن يبين
أصل اختراعها ، ومن أين صح فى النفس
الصفحه ١١٢ : كالسنن فى الابتداع صح أن يقال فى تفسير الوجه فى كون كل
منهما شيئا ذا بياض بين أجزاء شيء ذى سواد ، وإن كان
الصفحه ١١٧ : ء يوجد منه فلم يوجد حتى انعدم ما
قبله ، ولا يخفى أيضا أن هذا الاعتبار إنما صح فى الزمن باعتبار
الصفحه ١٢٩ : الأول أقرب ، وقد تقدم وجه صحة نحو هذا التشبيه
، والآخر أن يكون تركيبه لا حقيقيا ، وذلك بأن يعتبر هيئة
الصفحه ١٣٠ : ء على وجه صحة الاستقلال ،
بمعنى أن كل واحد مما ذكر لو اقتصر عليه كفى في التشبيه بخلاف المركب ، فإنه يجب
الصفحه ١٣٥ : ؛ إذ
المراد بالوجود الحال النفسي لا الذات ونفعه أو عدمه باعتبار متعلقه ، فتبين بهذا
صحة تشبيه الوجود
الصفحه ١٥٥ : ما بعدها على ما قبلها ،
فالمتعاطفان بها ـ ولو صح الاستغناء بأحدهما عن الآخر بحسب الظاهر ـ لا يصح