الصفحه ٣٥٢ : الآية ، وحاصل ذلك أن اللفظ
الذي يراد به اللازم مع صحة إرادة الملزوم كناية وإذا عرضت لذلك اللفظ قرينة
الصفحه ٣٨٠ : باعتبار كونه موصوفا بما
اعتبر في الكناية وهو الاستعمال في غير الموضوع مع صحة إرادة الموضوع فإذا قيل
الصفحه ٣٩٠ : صح كون
الاستعارة ليست أخص من المفرد بل بينها وبينه عموم من وجه صح تقسيمها إلى التمثيل
وغيره ، فتستلزم
الصفحه ٣٩٣ :
الاستعارة فيما صح التشبيه إلا الغموض وكونها في ذلك التشبيه كالألغاز ،
والأصل عدم ذلك في كل فرد من
الصفحه ٣٩٨ : باللفظ المنقول من معنى محقق إلى معنى متوهم صح عنده أن تستقل
هذه التخييلية عن المكني عنها بأن لا تعتبر فيه
الصفحه ٤١٠ : الأشياء عن حقائقها والتعريف إنما دل على الطرف حقيقة لا ادعاء ، وتقدم أن
هذا التعسف لو صح لم يرد اعتراض
الصفحه ٤١٣ : (للتخييلية) وإذا لم تستلزم المكنى عنها التخييلية صح
وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما في المثال السابق وهو
الصفحه ٤١٨ :
نطقت الحال بكذا ، مجاز لا يلزم أن يكون استعارة ولو صح كون علاقته
المشابهة ؛ لأن المعنى الواحد يجوز
الصفحه ٤٢٤ : الصحة
وأما انتفاء ما ليس في هذا الحد وهو الذي يخرج الكلام عن الاستعارة فهو شرط الصحة
لأنه تشبيه إما ضمنا
الصفحه ٤٣٧ : المثل على هذا التقدير نفي اللازم والتابع بالنظر للمتحقق ، فيقتضي نفي
الملزوم وإلا صح وجود الملزوم بلا
الصفحه ٥٤٢ : اللوازم يوجب انتفاء
الملزومات. نعم لو قيل في الجواب أنه كما صح الالتفات يصح فيه التجريد على البداية
لا على
الصفحه ٥٨٩ : . نعم إن صح أن بعض المتشابهات يحتمل الضدين على السواء كانت من
التوجيه الصرف لا أنها منه باعتبار فقط وكذا
الصفحه ٦٧٢ : الأولى صح الأول باعتباره ، ومن كانت عنده الثانية صح
الكلام باعتباره ؛ فالتناقض في ظاهر اللفظين
الصفحه ١٨ :
المشبّه ، إلا بعد ادّعاء دخوله فى جنس المشبّه به. كان استعمالها فيما وضعت له ؛
ولهذا صحّ التعجّب فى قوله
الصفحه ٣٨ : ، وهو
أقسام :
منها : نحو
قولهم : لى من فلان صديق حميم ، أى : بلغ فلان من الصداقة حدّا صحّ معه أن