الصفحه ٤٠٧ : ـ لا سيما في التعريف ـ ممنوع
وعلى تقدير جوازه فلا بد من قرينة التعميم وهي منتفية وأيضا لو كان نحو هذا
الصفحه ٤٠٩ : على الوجه
المذكور ويلزم من خروج نحو المنية بالوجه المذكور عن الحقيقة والكناية كونها مجازا
إذ لا واسطة
الصفحه ٤٨٩ :
المتقابلان معناهما ذكرا موجبين (كما مر) في نحو (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ
رُقُودٌ) فقد ذكرت
الصفحه ٥٧٨ : حسن الوجه ، لم يكن من
هذا الباب ، وإنما يكون من هذا الباب نحو قولك : أنا أعلم الناس بالنحو غير أنى
الصفحه ٦١٥ : في أول الفقرة والآخر في آخرها (نحو) قوله تعالى (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشاهُ
الصفحه ٦٢٧ : (نحو)
قوله تعالى (فِيها سُرُرٌ
مَرْفُوعَةٌ) (١) هذه قرينة (وَأَكْوابٌ
مَوْضُوعَةٌ) (٢) هذه أخرى فلفظ
الصفحه ٦٢٨ : النحور ، ثم مثل لما تساوت قرائنه فقال وذلك (نحو)
قوله تعالى (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) (١) هذه قرينة
الصفحه ١٠ : ) وما فى معناها. والأصل فى نحو (الكاف) : أن يليه
المشبّه به ؛ وقد يليه غيره ؛ نحو : (وَاضْرِبْ لَهُمْ
الصفحه ١٩ : ء : إمّا
ممكن ؛ نحو : (أحييناه) فى قوله : (أَوَمَنْ كانَ
مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ)(٤) أى : ضالّا فهديناه
الصفحه ٢٣ :
ومرشّحة : وهى
ما قرن بما يلائم المستعار منه ؛ نحو : (أُولئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ
الصفحه ٢٦ : له تحقيقا ، والاستعارة ليست كذلك ، وإضافة نحو (الأظفار)
قرينة التشبيه.
(٤١١) واختار
ردّ التبعيّة
الصفحه ٢٨ : بها ،
أو نحوه» ، إلى الكناية ، بأن جعلها فى قبة مضروبة عليه. ونحو قولهم : «المجد بين
ثوبيه ، والكرم
الصفحه ٣٤ : ، ويراد
البعيد ؛ وهى ضربان :
مجرّدة : وهى
التى لا تجامع شيئا مما يلائم القريب ؛ نحو : (الرَّحْمنُ عَلَى
الصفحه ٣٥ :
(٥٢٣) فالأول :
ضربان ؛ لأن النشر إمّا على ترتيب اللف ؛ نحو : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمُ
الصفحه ١٠٦ :
بالأسد ، وفى الثانى الحسن والبهاء ، فلا يصح أن يكون الوجه فيهما الجسمية ونحوها
ككونهما ذاتين أو حيوانين