الصفحه ٢٧٠ : لا من حيث التقييد بكونها للإنسان وإلا كان من إطلاق المقيد
على المقيد.
وإذا أطلق
المشفر على شفة
الصفحه ٢٧٩ :
ذلك كون اللفظ استعارة إلا لموجب نقل اللفظ ، لكن النقل المدعى غير مسلم
وإن أمكن بحسب الظاهر ؛ وذلك
الصفحه ٢٩٢ :
الاستعارة فيما هو علم بطريق التأويل ، ولا يقال هذا هو قوله (إلا إذا تضمن نوع
وصفية) ؛ لأنا نقول العلم
الصفحه ٢٩٣ : الادعاء تراكيب البلغاء ، وإلا فيمكن أن يدعى أن مجرد
التشبيه كاف فى نقل اللفظ لغير معناه الأصلى من غير
الصفحه ٣٠٨ : مع هذين التصرفين إلا من له ذهن ارتقى به عن
العامة.
وإلى هذا أشار
بقوله (إذ أسند الفعل إلى الأباطح
الصفحه ٣١٠ : المخصوص وهو
الذي يتوهم كونه مكانا للظلمة ولا يتوهم له من حيث إنه زمان مكان آخر إلا بتكلف ،
ويحتمل أن يكون
الصفحه ٣١٤ : وإذهابه بل لإخراج المستور وما ذكره العلامة يتم إن صح لغة في
كل منهما على الأصل وإلا فيدعى أنه في أحدهما من
الصفحه ٣١٥ : التعاقب كما لم يحصل فيه للإشعار بعظمة أمره وأنه مما
ينبغي أن لا يكون إلا بعد أضعاف أوقات ذلك الشىء كما في
الصفحه ٣٢٣ : ، بحيث
يصح الحكم به عليهما ، إلا أن تلك الصحة في المشبه كالمصرح بها في المشبه به على
طريق اللزوم
الصفحه ٣٣٣ : إذ ليس هنالك إلا إضمار التشبيه في النفس وجعلها في نفس الحرف على ما
تقرر آنفا يفضي إذا أجريت الاستعارة
الصفحه ٣٥٠ :
إلا بعد وجود أشياء ووجود أشياء أصعب من وجود الجملة ، وخص المجاز المذكور
باسم المثل والتمثيل لتلك
الصفحه ٣٥٢ :
يستفاد إلا من التركيب لا من المفرد ونعني بالنسبتين ما يحسن السكوت عليه منهما ،
ولا نعنيهما من حيث تصورهما
الصفحه ٣٥٧ : بالأنياب لكن مع الضعف عن أفعال الأسد
المختص بالأظفار ولهذا قيل كما قدمناه :
وما الأسد لو لا البطش إلا
الصفحه ٣٧٤ : فساد ظاهر العبارة إلا أن يجاب بحمل كلامه على أن لا زائدة على حد
قوله تعالى (لِئَلَّا يَعْلَمَ
أَهْلُ
الصفحه ٣٧٥ : وهو التحقيق لا أن ثم وضعا وتعيينا زائدا بعد الادعاء على إطلاق اللفظ على
المعنى المجازي اللهم إلا أن