الصفحه ٤٣١ : اللوازم تشعر بالوجه ، اللهم إلا أن يقال : الحسن
فيها بعدم الإشمام الذي يحصل بذكر الوجه على وجه لا ينبئ عن
الصفحه ٤٣٦ :
موجود ومقتضاه واقع في محله فتقدير المقتضى للنصب هو ليس إلا الإسقاط وليس لا
يعتبر لها مقتضى يكون غيره
الصفحه ٤٤٠ : المذكور هو الذي يطابق به الكلام ما قبله
، وهو تعريف الكناية ؛ لأنه لم يتشرط في ذلك التعريف إلا جواز
الصفحه ٤٤٤ : على كل حال لعموم النفي إلا أنها لا تستحيل في ذات هذه
المادة ، ولكن ما ذكر من أن الكناية لا ينافيها
الصفحه ٤٤٦ : الفرض أن
اللازم لا ينتقل منه إلا إذا كان ملزوما ، فاتحد المجاز والكناية في المنتقل عنه
وإليه ، وهذا الرد
الصفحه ٤٤٧ : حيث
إنه لازم ليس إلا مساويا أو أعم ، وإنما يكون أخص ما يكون تابعا ورديفا في الوجود
والاعتبار ، ومثل له
الصفحه ٤٤٨ : يخلو
الكلام من مطلق التحكم ؛ لأن تخصيص الكناية بالتبعية والمجاز باللزوم مما لم يظهر
الدليل عليه ، إلا
الصفحه ٤٥٣ : النجاد اشتهر استعماله عرفا في طول
القامة ففهم منه اللزوم بلا تكلف إذ لا يتعلق بالإنسان من النجاد إلا
الصفحه ٤٥٧ : الرماد لا يكثر
إلا بكثرة الإحراق ، ولما كان مجرد كثرة الإحراق لا يفيد هنا وليس بلازم في الغالب
؛ لأن
الصفحه ٤٥٩ : اختصاصها بالرجل دون المرأة إلا أن تفسر الرجولية بالإنسانية لعمومها الذكر
والأنثى ؛ لأنه قد يقال للمرأة رجلة
الصفحه ٤٦٠ : الخيمة إلا أنه فوقها في العظم والاتساع ، ووجه دلالة
إثباتها في القبة على ثبوتها لابن الحشرج أنه لما جعل
الصفحه ٤٦٣ : المؤذي ، ووجه الكناية أن مدلول الجملة حصر
الإسلام فيمن لا يؤذي ولا ينحصر فيه إلا بانتفائه عن المؤذي
الصفحه ٤٦٤ : الأبيض بنحو
العاج وكذلك غيره ، وهذا الرد لا يخلو عن ضعف فإن القسم من حيث هو قسم لا يكون إلا
أخص ، وهذا هو
الصفحه ٤٦٧ : ، وإن لم
يصح إلا إرادته كان مجازا فيكون مفهوم التعريض أخص من مفهوم الكناية والمجاز.
والتحقيق أن
الصفحه ٤٦٩ : الكثرة فصدق ذلك بالواحدة ، ومن أمثلته عرض الوساد بناء
على أنه عرفا ظاهر في البله ، وليس بينهما إلا واسطة