الصفحه ٣٧٧ : الوضعين حتى يكون متواطئا ، وإلا كان الجواب منع تسليم عدم تناول الوضع
بالتأويل فحينئذ إن صح فيه الاشتراك
الصفحه ٣٨٣ : فلا بد من التصريح بها ، وإلا
فالكلام على أصله إذ لا دليل على غير أصله فيبقى البحث كما هو.
وقد اعترض
الصفحه ٣٩٢ : عند الإطلاق كثيرا ، وإلا
فالمجاز اللغوي لنا أن نطلقه على ما يعم الحكمي والإفرادي والتركيبى والإسنادي
الصفحه ٤٠١ : قطعا
على معنى أنه كلمة استعملت فيما شبه بمعناها وإلا لما تأتي الخلاف إلا لفظيا وهو
معنوى كما سيتبين
الصفحه ٤٠٣ : الوهمية فإن قيل الترشيح ليس إلا حقيقة أو مجازا حقيقيا والتخييل لا
يمكن فيه إذا أريد أن يكون مجازا لغويا
الصفحه ٤٠٥ : استعارة كالمجاز العقلي على كل قول قلنا معنى إمكان الإثبات إمكانه
بالتوهم ، وإلا فلا يخفى أن إثبات موهوم
الصفحه ٤٠٧ : المذكور إلا بهما معا فقال
: وذلك أنا جعلنا اسم المنية مرادفا لاسم السبع ولكن جعلنا إياها مرادفا ليس
بإحداث
الصفحه ٤٠٨ : والمزج بين الفردين لمعنى يعمهما بنينا على
ذلك تخيل أن ذلك لا يصح إلا بالترادف فأثبتناه فتأتى لنا بهذا
الصفحه ٤١٣ : مرادا به المشبه به إلا أن المشبه فيها عند
السكاكي يجب أن يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل صورة
الصفحه ٤١٥ :
التخييل فرد عليه ذلك القائل بأن قوله لا يقتضي إلا أن التخييلية تستلزم لا
أن المكنية تستلزم حتى
الصفحه ٤٣٨ : عنك وإلا لزم التحكم في ثبوت الشيء لأحد المثلين بدون
الآخر ، فالمثل المفروض نفي عنه مماثل له فيلزم أن
الصفحه ٤٥٥ :
الموصوف ، وتحمل الضمير لرعاية حق الاشتقاق وإلا فمفاده ليس هو المقصود
بالوصف ؛ لتكون الصفة كناية
الصفحه ٤٥٦ : الجاهلين ، وعلى المتكلم بها أن لا يخاطب إلا من يظن اعتقاده
فإن لم يصادفه حصل خفاء ، ولكن هذا بينه وبين
الصفحه ٤٦١ : يخلو عن موصوف هنالك وليس إلا صاحب الثوبين ؛ لأن
الكلام في الثوبين الملبوسين فأفاد الثبوت للموصوف بطريق
الصفحه ٤٦٢ : ، وإلا لما أضيف إليه كما في : طويل نجاده حتى تكون النسبة
معلومة ، وإنما أثبتناها في ساحته ؛ لينتقل من ذلك