الصفحه ٣١٠ : . والحاصل : أنّه شكّ في المبطل وترك
الواجب بعد فوات محلّه فلا يلتفت
__________________
(١) تحرير الأحكام
الصفحه ٦٩ : كلاميه ، على أنّ كلامه هذا قابل للتقييد بما
قيّدنا به الخبر. وقد نبّه على هذا الإشكال في «النجيبية» وتركه
الصفحه ٢٨٥ : يلتفت إليه ، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أيّ ركعة كانت على
الصحيحمن المذهب (٢) ، انتهى. فقد ترك فيها
الصفحه ١٩٢ : يصلّي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ، ولو كان
فيه خير لما تركه عليه وآله الصلاة والسلام ، ولم يرد
الصفحه ٦٥٣ : التمام وقد أدرك مصحّح الصلاة أعني الركعة ، انتهى (٧).
وممّا ذكر يظهر
الحال فيما إذا ترك في القضاء بعض
الصفحه ٥٢٤ : الاحتياط لبطلانه ويجب الرجوع إلى حكم تذكّر النقص كما مرَّ بيانه في
محلّه. وأمّا إذا كان قبل الدخول في
الصفحه ٤٣٥ : المسهوّ عنه في الصلاة أو بعدها فلا يوجب تخصيص نفي السهو ، إذ ليس
هو السبب في وجوب الحكم بتداركه وإنمّا
الصفحه ٦١٠ : ثلاثا يُقتل
بالسيف. وفي «التحرير (٦)» أنّه يُقتل في الثالثة. وهو الّذي حكم به أوّلاً في «الشرائع
الصفحه ٥٢١ : الاحتياج
إلى واحدة ترك وتحلّل (٢). ونحوه ما في «شرح الألفية (٣)» للكركي و «الجعفرية (٤) والروض
الصفحه ٤٧٥ : الحاوي» فيما لا يبطلها ترك الرفع من
الركوع وترك طمأنينة منه (٢) وفي «الموجز» أيضاً : لو زاد سهواً في
الصفحه ٥٥٣ : القول الأوّل أحوط فيه ما فيه ، فتأمّل
جيّداً.
[حكم تخلّل الحدث بين
الصلاة ما يقضى عنها]
قوله قدّس
الصفحه ٤٣٤ : الركعات أو الأفعال سهواً يجب عليه
الإتيان به في محلّه إجماعاً ، ولو ترك ركناً سهواً وفات محلّه بطلت صلاته
الصفحه ٩٠ : والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود في «المصباح
(٧)» يجب قضاؤها على من تركها متعمداً.
وفي «المنتهى
الصفحه ٧٠١ :
فروع : ما يعتبر في
صلاة الاحتياط.............................................. ٥٤١
حكم تخلّل
الصفحه ٤١٢ : بطلت صلاته ، ولو
كان سهواً يرجع إلى السهو في الشكّ وسيأتي حكمه. ولو تيقّن الشكّ وأهمل حتّى تجاوز
محلّه