الصفحه ٨١ : . وما في
«غيبة الشيخ (٥)» عن أبي الحسن القمي أنّه دخل على أبي جعفر محمد بن
عثمان العمري رضي الله تعالى
الصفحه ٩٢ : عليهالسلام
في خبر محمّد بن مسلم : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيّب إلّا
بالكافور ، فانّ الميّت
الصفحه ٩٣ : سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت. قال في «الذكرى
(٣)» ويعارضهما مسند محمّد بن مسلم (٤). وقال في «كشف
الصفحه ٢٣٤ : «الروضة البهيّة (٨)» وهو ظاهر كلّ من (٩) استند في هذا الحكم إلى خبر محمّد بن عجلان المتضمّن
لذلك (١٠
الصفحه ٢٤٣ : وذكر
خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (١٠) عليهماالسلام.
وفي «الذكرى (١١)» يستحبّ الدعاء باتفاق العلما
الصفحه ٢٨٥ : ) تقدّم الكلام فيه.
قوله رحمهالله : (ودفن
ميّتين في قبر) ابتداء ، صرّح به أكثر الأصحاب كأبي جعفر محمّد
الصفحه ٣٢٠ : (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) وحاشية الفاضل الميسي» الأقوى عدم إلحاقه.
وفي «الذكرى (٤)» وأمّا السنّ
الصفحه ٢٣٣ : ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات
عليه. وقال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية «جرت به السنّة
الصفحه ٣٢١ : من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب
الغسل. وفي العظم إشكال وهو في السنّ أقوى. ويمكن جريان
الصفحه ٤٩ : عينيه ولا فيه ، انتهى. لكن الحسن بن عيسى (١) والمفيد (٢) والحلبي (٣) والقاضي (٤) على ما نقل والمصنّف في
الصفحه ١٥٥ : (٨)» والأشهر كما في «الكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».
وقال الشيخ في «الخلاف
(١١)» السنّة أن يقف عند رأس الرجل
الصفحه ١٨٤ : (٩) ومحمد كما هو مذكور في «الهداية (١٠) والمقنعة (١١) ومختصر المصباح (١٢) والغنية (١٣)» وفي الأخير الإجماع
الصفحه ٢٩ : عنه وفي «كشف اللثام (٩)» ينصّ على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (١٠) وخبر عمّار (١١). وينصّ على
الصفحه ١٠٦ :
وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام سوآء الذكر والانثى والحرّ والعبد
الصفحه ١٠٨ :
ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن
ولجته الروح