الصفحه ٢١٢ : الحسينية على مشرّفها السلام.
وأضاف في «التذكرة (١) والنهاية (٢) وشرح
الفاضل (٣)» تربة سائر الأئمة
الصفحه ٢٦٨ : ولا بمجاورة النجاسة.
أمّا الأوّل
فقد قطع في «الروض (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) وشرح
الفاضل
الصفحه ٤٧٢ :
______________________________________________________
وجهاً. وفي «شرح
الفاضل (١)» ولا يلحق به بول المرأة بل إمّا لا نصّ فيه أو فيه وفي
بول الصبيّة ثلاثون لخبر
الصفحه ٦٢ : (٧) وشرح
الموجز (٨) والجعفرية (٩) وشرحها
والجامع (١٠) والاصباح (١١)» على ما نقل عنها.
وبقي هناك
مباحث اخر
الصفحه ٢٨٩ : ء والكدرة احتمال ولا يبعد
اعتبارها لأنّ لها أثراً بيّناً في قبول التغيير وعدمه. وهذا قوّاه في «شرح الموجز
الصفحه ٣٥٤ : (٥) ومجمع
الفوائد وشرح الفاضل (٦)».
وعليه الاستاذ (٧) أدام الله حراسته استصحاباً للنجاسة ولأنّ طهارة النجس
الصفحه ٣٧٠ : لم يتغير. وقد اختلفوا فيه على ستّة أقوال على ما ذكروا :
الأوّل : إنّه
نجس مطلقاً كما في موضعين من
الصفحه ٥١٤ : بعضهم (٤) : اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد.
وفي «الشرح» وقد يحتمل الاكتفاء في كلّ بئر بأصغر دلو
الصفحه ٥٥٥ : كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلّة اشتراط
العلم فيها.
ونصّ في «الموجز (٣) وشرحه
الصفحه ١٣١ : الاختيار والاضطرار ، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما ، كما في
أوّل «النهاية (٤) والإرشاد (٥) والألفية
الصفحه ٢٨١ : مضيّ قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض
الأوّل مع الممزوج في هذا الآخر فإنّه يتحقّق العلم بالمزج
الصفحه ٢٩٨ :
______________________________________________________
في «الروضة (١) والمدارك (٢) وشرح
الفاضل (٣)» وقال في زكاة الأموال من «التحرير (٤) والمنتهى (٥)» أنّه
الصفحه ٥٢٨ : يوافق ما حكاه عنه من عدم الإعادة المطلقة. وأمّا الفرض الأوّل فلا يوافق محلّ
الكلام في المتن والشرح
الصفحه ٦٣ : تقديمه من (حتى خ ل) أوّل الليل.
ثم هل تجب الكفّارة مع الإخلال أو لا؟ وسيجيء ذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله
الصفحه ٧٥ : (٦) وشرحه (٧)» إنّ غسل الليالي سائغ من أوّل الليل إلى آخره.
قوله : (وليلة الفطر) نقل عليه في «الغنية