وما للزمان فيه

______________________________________________________

للمكان أيضاً ، لكن في الأخبار (١) ما ينافيه ولعلّ غرضهم أنّ الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار ، فتأمّل.

قوله رحمه‌الله : (وما للزمان فيه) صرّح بذلك بعد المصنّف في «المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤)» أبو العباس في «الموجز (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) والدروس (٧)» وغيرهم (٨).

فروع :

الأوّل : هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدّم عند خوف الإعواز؟ أقوال ، فصريح «الموجز (٩) وظاهر النهاية (١٠)» أنّها لا تقضى. ولم يتعرّض فيهما للتقديم. وفي «الذكرى» جعل التقديم والقضاء أقرب. قال : وقد نبّه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (١١). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (١٢). قلت : لعلّه ذكره في كتاب «الإشراف (١٣)». وقرّب أيضا في «البيان (١٤)»

__________________

(١) راجع الوسائل : ب ٥٩ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٣٧٧ ٣٨٠.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٩.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١١ س ٣٥.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٣.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.

(٧) الدروس : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.

(٨) الحدائق : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٤ ص ٢٣٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ج ١ ح ٤ ص ٩٥١.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢٨.

(١٣) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٥.