الصفحه ٤٦٠ : «الذكرى (٢) وحاشية
الميسي والدلائل وشرح الفاضل (٣)» وفي «الروض (٤)» أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى
الصفحه ٤٨٦ : (٤) والمسالك (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» أنّ هذا الحكم غير ثابت في الصبيّة.
وفي «المهذّب البارع» لا تفصيل في
الصفحه ٤٩١ : ، لتعلّق الحكم فيه على الاغتسال
وهو لا يحصل إلّا بالتّمام.
وفي «الروض (٣) والروضة (٤) والمسالك
الصفحه ٥٣٣ :
وحكم المشتبه بالنجس حكمه ولا يجوز له التحرّي وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم
مع فقد غيرهما
الصفحه ٥٥١ : : كتاب
الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.
(٣) التحرير : كتاب
الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٦ س ٢٥
الصفحه ٥٢ : الجنب.
وقد نقل على
هذا الحكم الإجماع في «الخلاف (١٢)» في مبحث مكان المصلي «والغنية (١٣) والروض (١٤
الصفحه ٩٧ :
أنّه خصّ الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في «المقنعة (٤)» ترتّب الحكم
الصفحه ٢٦١ :
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه
الصفحه ٢٨٢ : «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» والظاهر من «المعتبر (٤)» عدم الإلحاق ، لأنّه استند في حكم الحمّام بلزوم
العسر
الصفحه ٢٨٣ : على
القول باختصاص الحكم بالحمّام.
ويظهر من «مجمع الفوائد» أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع
الصفحه ٢٩١ :
غير البئر إن كان كرّا.
______________________________________________________
[حكم الماء القليل
الصفحه ٣٥٦ : وقد حكم بذلك في «النهاية (١٠) والتذكرة (١١)
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الطهارة / باب
الصفحه ٣٧٢ : (١)» حيث حكم فيهما في مبحث تطهير الثوب بنجاسة الاولى دون
الثانية ، لكنّه حكم فيهما (٢) : بأنّه إذا صبّ الما
الصفحه ٣٧٥ : بالطهارة.
وفيه : أنّه
حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الوَلوغ كالأُولى بالنسبة إليها في
غير
الصفحه ٣٧٧ : وَلوغاً. ومن ثمّة لو وقع لعابه في
الإناء بغير الوَلوغ لم يوجب حكمه ، تأمّل فإنّه ربما دقّ.
ووجه هذا