الصفحه ٣٥ : الرافع. هذا ملخّص الكلام في التفصيل الأوّل الذي اختاره
الشيخ قدسسره تبعاً للمحقق الخوانساري
الصفحه ٣٨ : الكلّي الذي لا نقول به. هذا توضيح مرام
الشيخ في هذا التفصيل.
فتحصّل
: أن إنكاره جريان
الاستصحاب في
الصفحه ٣٩ : ، فيكون مورداً لجريان الاستصحاب. هذا ملخص الاشكال على المقدمة
الاولى.
أقول
: إن كان مراد
الشيخ قدسسره
الصفحه ٤٠ : ، لكنّه مجرد فرض كما ذكرنا.
وإن كان مراد
الشيخ قدسسره من الحكم العقلي المستكشف به الحكم الشرعي حكمه
الصفحه ٤٥ : اعتراض الشيخ قدسسره على الفاضل النراقي بما حاصله : أنّ الزمان إن كان مفرّداً
فلا يجري استصحاب الوجود
الصفحه ٤٦ : .
وما ذكرناه عين ما
ذكره الشيخ (٢) قدسسره من الوجه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية إذا
كان
الصفحه ٦١ :
كلماتهم في حكمها
، وذكر الشيخ (١) قدسسره أنّ الحكم بعدم وجوب الاعادة ـ فيما لو علم بالنجاسة بعد
الصفحه ٦٧ : الخبث أيضاً
، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول وموضع الغائط.
إذا عرفت ذلك
فنقول : ذكر الشيخ
الصفحه ٦٨ : الشيخ قدسسره والعدول عن الجواب بالإجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو
الأعم ، ليس على ما ينبغي ، وكذا ظهر
الصفحه ٦٩ : باب الطهارة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ،
فمراد الشيخ قدسسره من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي
الصفحه ٧٠ : ء.
ثانيهما
: ما ذكره الشيخ (١) قدسسره وهو أنّه إن كان المراد من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها اخرى» هي
الصفحه ٧٢ : تقيةً
، فتلزم مخالفة الأصل من وجهين. هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدسسره من الاشكال على
الاستدلال بالصحيحة
الصفحه ٧٤ : يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب.
وأمّا ما ذكره
الشيخ من الاشكال على
الصفحه ٧٦ : بالمشكوك فيها منفصلة
على ما ذكره الشيخ (٢) قدسسره فانّ الداعي إلى الحمل على هذا المعنى في الصحيحة كون
الصفحه ٧٩ : على هذه الكبرى قوله عليهالسلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية».
وذكر الشيخ (٣) قدسسره أنّ هذه الرواية