الصفحه ٤٩٣ : النادر
ـ إنّما يتم على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها كما ذهب إليه الشيخ
(١) قدسسره وتبعه
الصفحه ٤٩٧ :
في جملة المرجحات
، فراجع كلامه الذي نقلناه.
وما ذكره الشيخ قدسسره (١) من أن عدم ذكره الصفات
الصفحه ٥٠٢ : ء على لزوم الترجيح ، وقع الكلام بين الأعلام
في اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه ، وقسّمها الشيخ
الصفحه ٥٠٤ : أحد المتعارضين معه أقرب إلى الواقع؟
ذهب الشيخ قدسسره (١) إلى التعدي وذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً
الصفحه ٥١٠ :
: ما رواه الشيخ قدسسره باسناده عن أحمد
بن محمّد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال : «قرأت في
الصفحه ٥٥٦ : المدعى
في كلام الشيخ قدسسره (١) يجب البقاء ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة
، ويحكم العقل
الصفحه ٥٦٤ : في
كلام الشيخ (قدس سره)................................... ٢٣
ما يمكن أن يستدل
للتفصيل المذكور
الصفحه ٥٦٨ : موضوعاً ومحمولاً................... ٢٧١
نقد استدلال الشيخ
عليه بالدليل العقلي
الصفحه ٥٧١ :
الشيخ في المقام.......................................... ٤٠٣
معارضة أصالة الصحة مع
الاستصحاب
الصفحه ٦٢٦ : الاُصول
للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي
/ الطبعة الحجرية
الصفحه ٤ : الشيخ قدسسره عن بعضهم من أنّ
الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق
الصفحه ١٥ : قدسسره على ما ذكره الشيخ قدسسره في تنبيهات الاستصحاب (٢) ، وغيرهما من
الأفاضل. ومن البعيد أنّ مثل السيد
الصفحه ١٦ : أمرين : الأوّل ما ذكره الشيخ قدسسره (١) ووافقه صاحب الكفاية قدسسره (٢) ، وهو أنّ الجواب ـ للشرطية
الصفحه ٣٢ :
الشك في المقتضي والشك في الرافع.
وقد
يقال في المقام رداً على الشيخ قدسسره في التفصيل المذكور : إنّ
الصفحه ٣٤ : أكثر فلم يحرز المقتضي ، مع أنّ الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه (٢) ، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال