الصفحه ٤١ :
الشيخ قدسسره هو الثاني على ما
ذكره في تنبيهات الاستصحاب ، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني
الصفحه ١٦٧ : له.
بقي
في المقام امور :
الأوّل
: ذكر الشيخ (١) قدسسره أنّ العقود التي لها آثار فعلية إذا شك في
الصفحه ١٨٨ : المذكور ، لعدم إمكان اجتماع الظن
بوجود شيء مع الظن بعدمه ، فما ذكره الشيخ قدسسره صحيح على هذا المبنى
الصفحه ٢٣٠ : ، فان
موضوع الارث مركب من وجود الاسلام وعدم الحياة ، ففصّل الشيخ (٣) وصاحب الكفاية (٤) والمحقق النائيني
الصفحه ٢٣١ :
له وجهاً ،
والمحقق النائيني قدسسره وجهاً آخر تبعاً للشيخ قدسسره.
أمّا
ما ذكره صاحب الكفاية
الصفحه ٢٣٣ : مترتباً على الطرفين ـ
كما عليه الشيخ قدسسره ـ فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب على كل تقدير ، فيرجع إلى
الصفحه ٢٥٠ : المانع.
إعلم أنّه ذكر
الشيخ (٢) قدسسره ما ملخصه : أنّه إذا شك في مانعية شيء للصلاة مثلاً ، لا
يجري
الصفحه ٢٥٢ : الاستصحاب في الهيئة الاتصالية عين الاشكال الذي
ذكره الشيخ قدسسره في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع
الصفحه ٢٥٦ : يرد على الجواب
المذكور ما ذكره الشيخ (٢) قدسسره من أنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم ليس كلياً حتى
الصفحه ٢٥٧ : الاتفاق في الكبرى.
إذا عرفت تحرير
محل النزاع ، فاعلم أنّه ذكر الشيخ (١) قدسسره أنّ العموم
الازماني
الصفحه ٢٦١ : للمخصص ، وخروج
باقي الأفراد يحتاج إلى دليل.
وحيث إنّ ظاهر
كلام الشيخ قدسسره في المقام مخالف للقاعدة
الصفحه ٢٦٤ : ذكره
توجيهاً لكلام الشيخ قدسسره ثمّ ذكر كلاماً طويلاً لبيان الضابطة لتمييز موارد كون
الاستمرار قيداً
الصفحه ٢٧٢ :
أدلة الاستصحاب
على ما ذكرناه.
ومن الغريب ما صدر
عن الشيخ (١) قدسسره من الاستدلال عليه بالدليل
الصفحه ٢٧٩ : ـ على ما حكاه الشيخ (١) قدسسره عنه ـ بارتفاع
النجاسة بالاستحالة في باب النجاسات دون المتنجسات.
وتحصّل
الصفحه ٢٨٢ :
للمانع ، فانّه
مختص بالوجودي كالمانع. هذا ملخص ما ذكره في توجيه كلام الشيخ قدسسره.
ولكنّ الصحيح