الصفحه ٢٦ :
موارد نادرة لأدلة
خاصّة. والشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين ،
ويصرّح
الصفحه ٢٧ :
هذه الامور توهم
أنّ مراد الشيخ قدسسره من المقتضي هو المقتضي للمتيقن ، فذكر بعضهم أنّ المراد
منه
الصفحه ٢٦٠ :
إنّه لا يمكن المساعدة
على ما تسالم عليه الشيخ وصاحب الكفاية قدسسرهما من أنّه إذا كان العموم من قبيل
الصفحه ٢٦٦ :
لكلام الشيخ قدسسره فانّه ليس مراد الشيخ قدسسره قطعاً ، ولا يوافقه كلامه في الرسائل ولا في المكاسب
الصفحه ٢٦٩ : يحصل اليقين ـ وإن حصل الظن ـ وهو المطلوب ، هذا.
وذكر الشيخ قدسسره (١) وجهين آخرين لجريان الاستصحاب
الصفحه ٤٠٥ : في جامع المقاصد (٢) وإن لم يكن في عبارة الشيخ قدسسره ، فلم يتضح لنا إلى الآن وجهه.
المثال
الثالث
الصفحه ٥٠٧ : إذا روى الكليني قدسسره الخبر بنحوٍ ورواه الشيخ قدسسره بنحو آخر مع وحدة السند ، أو كان الخبر في بعض
الصفحه ٥٦٠ : والثناء والتقدير
إلى الاستاذ الشيخ عبدالهادي الأسدي (أيّده الله تعالى) صاحب مطبعة النجف ومديرها
، لما قام
الصفحه ٥ :
وهذا المعنى هو
المأخوذ من الكبرى في كلام شارح المختصر على ما نقله الشيخ (١) قدسسره من قوله
الصفحه ١٠ : ذلك من التقسيمات التي تعرَّض لها الشيخ قدسسره (١).
وقد وقع الخلاف
بينهم في حجية الاستصحاب مطلقاً
الصفحه ٢٢ : للشبهة الحكمية والموضوعية ، ولا يلزم استعمال اللفظ
في معنيين على ما نقله الشيخ قدسسره (٢) عن بعضهم
الصفحه ٢٩ : حكم الشك في الرافع عرفاً ، فيجري
فيه الاستصحاب.
فتحصّل
مما ذكرنا : أنّ مراد الشيخ قدسسره من المقتضي
الصفحه ٣٠ :
الاستصحاب ، فنقول : الوجه في هذا التفصيل ـ على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (١) قدسسره كما فهمه صاحب
الصفحه ٣٣ : الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ قدسسره.
وللنظر فيه مجال
واسع ، تارةً بالنقض
الصفحه ٣٦ :
(قدسسره) (١).
وأمّا
التفصيل الثاني : الذي تفرَّد به الشيخ (٢) قدسسره فهو التفصيل بين الحكم