الصفحه ٣٧٨ : : فلما ذكره شيخنا الأنصاري (١) وغيره قدسسرهم من أنّ الترتيب بين الظهر والعصر مختص بحال الذكر ،
والمفروض
الصفحه ٣٩٣ : عند
أحدهما باطلاً عند الآخر دون العكس.
وفي مثله يظهر من
كلام شيخنا الأنصاري (٢) قدسسره جريان أصالة
الصفحه ٣٩٤ : في ذلك جماعة.
واختار شيخنا
الأنصاري (٣) وتبعه جماعة اخرى قدسسرهم جريان أصالة الصحة فيهما بدعوى
الصفحه ٤٠٠ : ءاً أو شرطاً ، يكون مورداً لجريان أصالة الصحة
والحكم بفراغ ذمة الميت.
ثمّ
إنّه ذكر شيخنا الأنصاري
الصفحه ٥٢٣ : شيخنا الأنصاري قدسسره في رسالته الخاصة
بمباحث الاجتهاد والتقليد (١) قيام الاجماع على عدم جواز رجوعه إلى
الصفحه ٥٢٨ : العامي
عاجز عنه.
نعم ، لو تم ما
ذكره شيخنا الأنصاري (٢) قدسسره من الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على
الصفحه ٢٨ : يكون له استعداد البقاء بنفسه ، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.
وظهر بما ذكرنا من
مراد الشيخ من الشك في
الصفحه ٢٨١ : لتوجيه كلام الشيخ قدسسره في المقام ، وحاصل ما ذكره : أنّ الرافع تارةً يطلق ويراد
به ما يقابل المقتضي
الصفحه ١٣٧ : متعلق اليقين
والشك واحداً ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. وبما ذكرناه عرفت ما في كلام
الشيخ قدسسره
الصفحه ٢٨٠ : .
وذكر الشيخ (١) قدسسره : أنّه لو اقتصر بالدقة العقلية ، لكان جريان الاستصحاب
مختصاً بموارد الشك في
الصفحه ٣٠٦ : نفس الاناءين ، لوجوب الاجتناب عنهما على كلا القولين. أمّا على مختار
الشيخ قدسسره فللعلم الاجمالي
الصفحه ٦٣١ :
ـ نهاية الوصول إلى علم الاصول
للعلّامة الحلّي / مخطوط
ـ نهاية الدّراية
للشيخ محمّدحسين
الصفحه ٢٣ : الكثيرة التي أطال الكلام في بيانها الشيخ قدسسره واختار التفصيل
في مقامين الأوّل : التفصيل بين الشك في
الصفحه ٢٤ : .
وهذا المعنى ليس
مراد الشيخ قدسسره قطعاً ، لأنّه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات (١) والعدم لا مقتضي
الصفحه ٢٥ :
ولا يمكن أن يكون
هذا المعنى أيضاً مراد الشيخ قدسسره لأنّه وإن كان صحيحاً في نفسه ، إذ لا بدّ في