البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٢٦/٢٨٦ الصفحه ٤٥٥ : لا يوجب رفع اليد عن الحكم في
الاطلاق البدلي ، إذ لا تعدد فيه ، بل يوجب تضييق دائرته.
مثلاً إذا قال
الصفحه ٤٥٩ : ء (٢) ، المستفاد منه انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، لا يجوز لنا الوضوء
بالماء القليل الملاقي للنجاسة ، وإن
الصفحه ٤٦٢ :
لفظ كل في قولنا :
أكرم كل عالم مثلاً ، لا يدل على شمول الحكم لجميع أفراد العالم إلاّبجريان مقدمات
الصفحه ٤٦٤ : دليلين ، فهل تلاحظ الظهورات الأوّلية ، أو لا بدّ من ملاحظة
الاثنين منها ، وعلاج التعارض بينهما ، ثمّ
الصفحه ٤٦٥ : الأسد ، وإن كان يعلم أنّ مراد المتكلم هو الرجل الشجاع ،
بل هذه الدلالة لا تحتاج إلى متكلم ذي إدراك وشعور
الصفحه ٤٦٩ : التعارض إنّما هو بين أحد
هذه الثلاثة وبين الآخرين ، لأنّ المعلوم إنّما هو كذب أحدها لا غير ، فبعد الأخذ
الصفحه ٤٧١ : ، كما إذا قال المولى :
أكرم العلماء ثمّ قال : لا تكرم العالم الفاسق ، وقال أيضاً : لا تكرم العالم
الشاعر
الصفحه ٤٧٤ : (١) ، وورد أيضاً ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق (٢) ، فقوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف الفاسق» لا يوجب
الصفحه ٤٨٤ :
المعنى المؤول
إليه غريب منه ، فانّه لا دليل على وجوب التأويل والعمل على المعنى المؤول إليه ،
مع
الصفحه ٤٩٦ : بالشهرة أصلاً ، فلم يثبت كون
الشهرة الاصطلاحية من المرجحات.
وظهر بما ذكرناه :
أنّه لا يمكن الاستدلال
الصفحه ٥١٠ : بالتخيير بين الفعل والترك ، وقول الإمام عليهالسلام : «فهو في سعة ... إلخ» لا يدل على أزيد منه.
ومنها
الصفحه ٥١٢ : الوجهين
ما لا يخفى ، أمّا الأوّل ففيه أوّلاً : عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية
على ما تقدم الكلام
الصفحه ٥١٦ : الروايتان في مادة الاجتماع من
الأوّل ، بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات ، وذلك لأنّ الاطلاق بمعنى اللا بشرط
الصفحه ٥١٧ : كل منهما بالوضع ، يؤخذ بظاهر
الكتاب والسنّة ، ويطرح الخبر بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لأ نّه زخرف
الصفحه ٥٢١ : بالحكم الواقعي أم لا. إذن لا عبرة في
الحجية بوجود الظن شخصاً ، بل ولا نوعاً كما في موارد الاصول العملية
