البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٢٦/٢١١ الصفحه ١١٦ :
التعبد بالبقاء مبنياً على الثبوت لا على اليقين بالثبوت ، وذكر اليقين في أدلة
الاستصحاب لمجرد كونه طريقاً
الصفحه ١١٨ : إلاّالتنجيز في صورة الاصابة والتعذير مع
المخالفة كما عليه صاحب الكفاية (٢) وجماعة من الأصحاب ، لا دافع لهذا
الصفحه ١٢٠ :
لقاعدة الطهارة ،
ثمّ شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة ، فانّه لا معنى لجريان
الاستصحاب
الصفحه ١٢١ : الزمان الثاني والثالث ، فبعد
غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان
الصفحه ١٢٧ :
وفيه
: أنّ العينية لا
تنفع ، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببية
الصفحه ١٢٨ : الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرةً ثانية ، ولو لم
يجر كفى الغسل مرةً.
لكنّه لا يجري
لحكومة الأصل السببي
الصفحه ١٣١ : العباء ثم غسلنا أحد الطرفين ، فلا إشكال في أنّه لا يحكم بنجاسة
الملاقي لهذا الطرف المغسول ، للعلم
الصفحه ١٣٣ :
فالآن كما كانت ، إلاّأ نّه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلاّعلى
القول بالأصل المثبت ، لأنّ
الصفحه ١٣٥ : للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء ، فتسمية هذه
المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.
ثمّ إنّ هنا فرعين
لا
الصفحه ١٤١ : ، فالظاهر أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، لتمامية أركانه من اليقين
والشك ، فانّ أحد العنوانين وإن
الصفحه ١٤٢ : ، ولكن لا يدري أنّ الوضوء الثاني كان تجديدياً ليكون
الحدث بعدهما وباقياً فعلاً ، أو كان رافعاً للحدث
الصفحه ١٤٤ : استصحاب الكلي ، نظراً إلى أنّه لا بدّ في جريان
الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد
الصفحه ١٤٦ : بنظر العرف لا بالدقة العقلية.
وهذا المسلك وإن
كان باطلاً في نفسه ، لأن بعض الأدلة الدالة على إبطال
الصفحه ١٤٩ :
فهذه الوجوه التي
ذكرها هؤلاء الأعلام لا تفيد في دفع الاشكال ، فلا بدّ من بيان وجه آخر وهو يحتاج
الصفحه ١٦٠ :
بحث العام والخاص (١) من أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وأمّا الشق الثاني
