البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٢٦/١٥١ الصفحه ٣٠٨ : النظر إلى إحدى الامرأتين
لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين ، إذ معنى الاحتياط
الصفحه ٣٠٩ : المجموع ، بل لا مجال
لجريان الاصول غير المحرزة أيضاً في أطراف العلم الاجمالي بهذا المعنى المجموعي ،
لما
الصفحه ٣١٥ : التعارض بين
الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز عليه
، وإنّما الكلام
الصفحه ٣٢٠ : للمقلد حظ فيه ، فان
تطبيق حلية ما لا نص فيه على شرب التتن مثلاً بيد المجتهد ، فانّه بعد الفحص وعدم
وجدان
الصفحه ٣٢٣ : الثلاث
إنّما هو بالتخصص لا بالتخصيص.
ونحن نذكر مقدمةً
لهذا البحث أمراً آخر ، وهو أنّ قاعدتي الفراغ
الصفحه ٣٢٨ : محلّه ، فانّه لا محذور فيه أصلاً.
الثالث
: ما ذكرناه أخيراً
من أنّ الشك في صحة الصلاة مثلاً بعد الفراغ
الصفحه ٣٣٩ :
التجاوز مما لا ينبغي الارتياب فيه.
إنّما الكلام في
اعتباره في قاعدة الفراغ ، والكلام فيه يقع في مقامين
الصفحه ٣٤٨ :
الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد ، فانّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز ،
لعدم الترتيب بين الأعضاء من
الصفحه ٣٥٤ : أنّه لا يعتبر في التسليم وقوعه قبل تسبيح الزهراء (سلام الله عليها)
مثلاً. ومَثَل التسليم والتعقيب مَثَل
الصفحه ٣٧١ : أذكر حين العمل
إنّما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه لا بالنسبة إلى شيء لم يصدر منه ، فان نسبته
إليه حين
الصفحه ٣٧٢ : قاعدة الفراغ.
الأمر
السادس : أنّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ ـ فيما إذا شك في صحة
العمل وفساده بعد
الصفحه ٣٧٩ :
الاولى
: حيثية وجوبها
النفسي. ولا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية ، إذ لا يشترط في الظهر
الصفحه ٣٨٣ : على تقدير قصد عنوان الظهر في
الواقع لا يصح العدول إلى العصر ، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكاً في
الصفحه ٣٨٨ : في الكافي من قوله عليهالسلام : «لا تقولوا إلاّخيراً» (٣).
وأمّا الروايات
فكثيرة : منها : قوله
الصفحه ٣٩١ : الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل على ما نسب إلى المحقق
القمي قدسسره (١) وذلك لقيام السيرة على ترتيب
