الصفحه ٢٩٣ : بعيدة عن التخصيص ، فان ظاهر قوله عليهالسلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» (٢) إرجاع الحكم إلى
الصفحه ٢٩٤ : لكونه أعلى أفراد الحجة ، لكون
الحجية ذاتية له وغير مجعولة ، فخصوصية اليقين مما لا دخل له في رفع اليد عن
الصفحه ٣٤٦ : الاحتياط
، لكون الشك شكاً في المحصّل ، وهذا الكلام جارٍ في التيمم والغسل أيضاً ، فانّ
المكلف به في الجميع
الصفحه ٣٩٣ : اعتباره أصلاً ، لا لأصالة الصحة ،
بل لكون صلاته صحيحة حينئذ عند المأموم أيضاً ، بلا احتياج إلى إعمال أصالة
الصفحه ٤٠٤ : من صحة الاجارة
بالنسبة إلى الشهر الأوّل ، لكون المدة معلومة ، ولا يضرّ بها بطلان الاجارة
بالنسبة إلى
الصفحه ٤٢١ : وشارحةً لها ،
بحيث لو لم تكن الاصول مجعولة لكان جعل الأمارات لغواً ، فانّ الخبر مثلاً حجة ،
سواء كان
الصفحه ٤٢٩ : ، وهي الستة
الوسطى من ثمانية عشر شهراً ، لكونها منتهىً لنصاب الخمس والعشرين ، ومبدءاً لنصاب
الست
الصفحه ٤٣٠ :
محصّل كلامه زيد في علو مقامه.
ولم يتضح لنا وجهٌ
لكون هذا المثال من باب التزاحم ، فانّه من قبيل تعارض
الصفحه ٤٥٣ : إذا كان أحد الدليلين عاماً والآخر مطلقاً ، يقدّم
العام على المطلق ، لكون ظهور العام تنجيزياً ، لأن
الصفحه ٤٨٩ : المميّز للحجة عن اللا حجة ،
لكان الخبر المشهور المخالف لعموم الكتاب غير حجة في نفسه ، فكيف قدّمه
الصفحه ٤٩٦ : بالمقبولة ولا بالمرفوعة على الترجيح بموافقة الكتاب
ومخالفة العامة ، لكون موردهما الخبرين المشهورين أي
الصفحه ٥٠١ : تقية لكان المتأخر صادراً لبيان الحكم الواقعي ، ولو كان
المتأخر صادراً عن تقية يجب الأخذ به أيضاً
الصفحه ٥٠٤ : نفسه مما لا ريب فيه ، وإلاّ لكان الخبر الشاذ مما لا ريب في
كذبه ، فيكون داخلاً في بيّن الغي
الصفحه ٥٢٨ : بالوجوب ، فلا بدّ من الاحتياط ،
لكون الشبهة حكمية. ولا مجرى للأصل في موردها قبل الفحص ، والمفروض أنّ
الصفحه ٥٤٣ : الاختلاف بينه وبين غيره ، ومع الغض عن ذلك تصل
النوبة إلى الأصل ، ومقتضاه أيضاً وجوب تقليد الأعلم ، لكون