الصفحه ١٢٣ : احتمال البقاء ، فلو كان
الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع ومحتمل البقاء لكان الاستصحاب جارياً في الكلي
الصفحه ١٣٢ : اشتبه خشبة زيد مثلاً
بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية فتلف أحدها ، فتجري أصالة عدم
تلف
الصفحه ١٥١ : موجوداً منحازاً عن الجزء الآخر ، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب
فيها أيضاً ، لكون الموضوع واحداً
الصفحه ١٥٥ : ببقائها ،
سواء كان الشك في المقتضي كما إذا كان الشك في بقاء الصلاة لكون الصلاة مرددةً بين
الثنائية
الصفحه ١٦٤ : الموضوع ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لكون الموضوع حينئذ
مركباً من العصير وغليانه. وفعلية الحكم المترتب
الصفحه ١٧٣ : الثوب في الحوض سابقاً ، لكان
مغسولاً والآن كما كان بمقتضى الاستصحاب ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب
الصفحه ١٧٨ : المكلف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه ،
والآن كما كان. لكنك قد عرفت (١) عدم حجية
الصفحه ٢٠٧ : المولى بشيء مقيداً بشيء آخر ، بحيث يكون التقيد داخلاً والقيد خارجاً ،
فشرطية الاستقبال للصلاة تابعة لكون
الصفحه ٢١٨ : ، لكون الوارث له ولد
ولو كان موته قبل موت من لا ولد له.
ومنها
: ما إذا شككنا في
تقدم موت الوالد على
الصفحه ٢٢٢ : الاستصحاب ، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضاً ، كما
إذا علمنا بأنّ زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات
الصفحه ٢٢٥ : في جميعها ، لكن لا بمناط واحد
، بل حكم بعدم جريانه في الصورة الاولى والثالثة ، لكون الشبهة مصداقية
الصفحه ٢٣٣ : والملاقاة ، فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه ـ كما عليه صاحب
الكفاية قدسسره ـ أو لسقوطه بالمعارضة ، لكون الأثر
الصفحه ٢٨٥ : ، لكون الصورة
النوعية مقوّمة للمبيع. ولو قال : بعتك هذا العبد الكاتب أو بشرط أن يكون كاتباً ،
فانكشف
الصفحه ٢٨٩ : اليقين ، فيكون حدوثه غير
محرز ، لكون الشك متعلقاً بحدوثه. والاختلاف الناشئ من خصوصيات الموارد لا يمنع عن
الصفحه ٢٩٠ : في مورد
الاستصحاب أيضاً ، لكون الشك متعلقاً بالبقاء ، ومجرد اليقين بالحدوث لا يكون
طريقاً وجدانياً