الصفحه ١٠٩ : ، فلا بدّ في جريان
الاستصحاب من اليقين والشك الفعلي ، إذ لو اجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان
جارياً
الصفحه ١١٦ : ء ،
لكونها مختلفة في البقاء غاية الاختلاف ، فبعضها آني البقاء وبعضها يبقى إلى ساعة
وبعضها إلى يوم وهكذا
الصفحه ٢٨٠ : .
وذكر الشيخ (١) قدسسره : أنّه لو اقتصر بالدقة العقلية ، لكان جريان الاستصحاب
مختصاً بموارد الشك في
الصفحه ٤٢٠ : المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً ، كقوله عليهالسلام : «لا ربا بين الوالد والولد» (١) فانّه شارح
الصفحه ٤٢٤ : ، فهي واردة على ذي القرينة ،
لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالوجدان ، وإن كانت القرينة ظنية ، فهي
الصفحه ٦ : (١) نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية ،
لكون المراد منه كل حكم مجهول ، سواء كان منشأ الجهل
الصفحه ٢١ : بدونه ، وذكر خصوص الوضوء إنّما هو لكون مورد السؤال والجواب هو الوضوء ،
فبعد كون ذكر الوضوء لما ذكرنا لا
الصفحه ٢٨ : فيه على مسلك الشيخ قدسسره لكون الشك فيه شكاً في المقتضي ، وأمّا القسم الثاني فمع
الشك في البقاء قبل
الصفحه ٣٤ : لكون الشك فيها شكاً في المقتضي
، لعدم إحراز الاستعداد فيها.
الثالث
: استصحاب عدم
الغاية ولو من جهة
الصفحه ٣٩ : ، فبعد إدراك العقل وجود الملاك يترتب الحكم الشرعي
، لكون الصغرى وجدانية والكبرى برهانية ، فيقال هذا الشي
الصفحه ٥٥ : الشريعة شرعت للبعث إلى شيء والنهي عن الآخر لا لبيان المباحات
، فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الاباحة ، لكون
الصفحه ٧١ : المراد هي
الركعة المتصلة فلا بدّ من حمل الجملة على التقية ، لكون مفادها مخالفاً للمذهب
وموافقاً للعامة
الصفحه ٧٩ : يسهّل
الأمر أنّ الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها ، لكون قاسم بن يحيى في سندها ،
وعدم توثيق أهل
الصفحه ٩٦ : التكليف ومبادئ له
، وليست قابلةً للجعل التشريعي ، لكونها من الامور الخارجية التي لا يعقل تعلق
الجعل
الصفحه ١١٥ :
في الزمان الثاني ، لكون الوجوب الواقعي مشكوكاً من أوّل الأمر ، والوجوب الحادث
لفتوى المفتي كان مقيداً