الصفحه ٤٩٨ :
، كانت موافقة الكتاب أيضاً مرجّحة مستقلة ، فانّه لو لم تكن موافقة الكتاب مرجحة
مستقلة ، لكان انضمامها إلى
الصفحه ٥١٠ : ، فانّ ظاهر حكمه عليهالسلام بالتخيير أنّ التخيير واقعي ، إذ لو كان الحكم الواقعي غيره لكان الأنسب
بيانه
الصفحه ٥١١ :
جلس ثمّ قام فليس
عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأ
يّهما
الصفحه ٥٥٨ :
بعد موته مع كون
التعلم والأخذ في حياته.
فتحصّل
: أن جواز البقاء
على تقليد الميت غير متوقف على
الصفحه ٥٨٥ :
= = = = = =
=
مص
٣
١٨٢،
٥٢٣، ٥٣٠، ٥٣٨، ٥٤٦، ٥٥٣، ٥٥٩
كالّتي
نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثا
٩٢
الصفحه ٣٦٦ : بعد الركوع جزء للصلاة بلا إشكال ، ويكون محل الركوع
قبله بحسب الجعل الشرعي ، ومحله بعد الركوع كذلك
الصفحه ٣٧٢ :
ومن القسم الأوّل
ـ الذي تجري فيه قاعدة الفراغ ـ ما لو صلى أحد بلا سورة مثلاً مدةً من عمره ، وشك
في
الصفحه ٣٦٥ : الماضي ، ومفاده تحقق الهوي إلى السجود ، فيكون موردها الشك في الركوع بعد
الوصول إلى السجود ، فلا تدل على
الصفحه ٤٨٥ : عليه ، سوى روايتين : إحداهما : مقبولة عمر بن حنظلة (٢). والاخرى : خبر سماعة بن مهران (٣). أمّا المقبولة
الصفحه ٢٥٦ : يرد على الجواب
المذكور ما ذكره الشيخ (٢) قدسسره من أنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم ليس كلياً حتى
الصفحه ٥٠٠ :
حدثتك بحديثٍ
العام ثمّ جئتني بعد ذلك فتسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو أفتيتك
بخلاف ذلك
الصفحه ١٨٧ : المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية ، فهل يكون معارضاً باستصحاب عدم
تلك اللوازم لكونها مسبوقةً بالعدم
الصفحه ٤٦٠ :
انقطاع الوحي ،
بأن كان النبي صلىاللهعليهوآله أخبر الإمام عليهالسلام بأنّ أمد الحكم الفلاني إلى
الصفحه ٤٧٢ : وأحد الخاصين بعد تخصيص العام بالخاص الآخر هي
النسبة بينهما قبله في الصورة الاولى ، فلا تنقلب النسبة
الصفحه ٦١٧ : ٣
٩٨
نعم
، بعد ما قال الراوي : أفيونس بن عبدالرحمن ثقة
مص ٢
٢٢٣
، ٢٢٦